أصدرت النيابة العامة بدبي وثيقة الإطار العام لسياسات خدمة المتعاملين، حيث تم تحديد تنفيذ تلك المبادرات عبر جدول زمني معتمد من قبل النائب العام، ضماناً لتفعيل أداء النيابة العامة في تقديم خدمات متميزة لعملائها، وسعياً منها لتحسين وتطوير خدمات المتعاملين بما يتواكب مع جوانب تطوير الأداء على مستوى إمارة دبي.
أعلن عن الوثيقة خلال اجتماع القيادة العليا بالنيابة العامة بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بإمارة دبي، حيث استعرض المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول، رئيس فريق الاستراتيجيات لنظام المتعاملين وثيقة سياسات خدمة المتعاملين، وانجازات النيابة في مجال خدمة المتعاملين العام الماضي.
كما عرض المطوع المبادرات والمشاريع الخاصة في مجال خدمة المتعاملين والمتوقع انجازها السنة الحالية، والتي تضمنت مواقع التحسين التي سيقوم بها فريق القيادة العليا، والقرارات المتخصصة حسب الإدارات والتي تساهم في الإسراع من عملية تطوير خدمات المتعاملين.
مضيفاً بأن دليل السياسات تضمن إطارات تحدد جميع الجوانب المتعلقة بالمتعاملين، وذلك عبر وضع الأهداف التي تتماشى مع رسالة النيابة العامة، بتحديد متعاملي النيابة ورسم اتجاهاتهم، إضافة إلى المجالات التي يمكن من خلالها تطبيق هذه السياسة و التزام الدائرة نحو متعامليها.
كما استعرض المطوع كافة الخدمات التي قدمتها الدائرة لمتعامليها، ومدى التزام الدائرة بتحقيق الجودة بتقديم تلك الخدمات من خلال أنظمة التدقيق الداخلي ونظام التغذية الراجعة من شكاوى اقتراحات المتعاملين.