أكدت جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا استقرار الدراسة بالجامعة وأنها على تواصل مستمر مع طلابها وأن الرسوم لم ترتفع كما ردد الشائعة بزيادتها 40 % للعام الدراسي المقبل مما أدلى إلى تجمهر بعض الطالبات وخروجهن من قاعات المحاضرة.
وقال ثامر سعيد نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بالجامعة إن الزيادة في الرسوم الدراسية في العام الجامعي المقبل شائعات لا أساس لها من الصحة، وأوضح أن الجامعة سخرت عدداً من القنوات للتواصل مع طلبتها وشرعت في وجوههم كل الأبواب للتحاور في كل القضايا التعليمية والمعلوماتية والخدمية، منها عمادة شؤون الطلبة، الجمعيات الطلابية، وحدة الإرشاد النفسي والاجتماعي، إضافة إلى العمداء ورؤساء الأقسام والمرشدين الأكاديميين.
وعن الزيادات أوضح أن الجامعة لم تقم بأية زيادة في الرسوم الدراسية على مدار 17 سنة رغم توالي الزيادات في مختلف الجامعات الأخرى بالدولة.
ولم تتخذ قرار الزيادة إلا في الثلاث سنوات الأخيرة بعد أن أصبحت خياراً لا محيد عنه يعود نفعه في المقام الأول على الطالب ويخصص لتغطية المصاريف الإضافية التي تتكبدها الجامعة، حتى (توفر البنية الأنسب للطالب لاستثمار قدراته والتسلح بالعُدَّة العلمية والعملية اللازمة لولوج سوق العمل باطمئنان).
وأشار إلى أن كل زيادة تم اعتمادها في السنوات الماضية كانت حُددت بناء على دراسة دقيقة ووفق آليات محددة تأخذ عدداً من الاعتبارات الموضوعية والإنسانية منها دراسة مستوى المعيشة في الدولة وحجم التضخم بها والتجهيزات والمعدات التي توفرها الجامعة في عياداتها ومختبراتها ووسائل التدريس الحديثة بها.
إضافة إلى حرصها على توفير كادر أكاديمي وإداري ذي كفاءات تؤهله لتقديم خدمات مميزة ومتطورة وبيئة ملائمة لجميع الطلبة للدراسة وممارسة الأنشطة غير الصفية، فلا يمكن أن ترتفع بعض معدات كلية طب الأسنان مثلا والصيدلة والهندسة بنسب قد تصل إلى 200% وتكلف الجامعة ميزانية باهظة وتبقى الجامعة متمسكة برسوم 1988!!
كما ان الجامعة تحرص على أن تحافظ على تميزها وجودة خدماتها، وهو ما يحتم عليها تحديد أسعار تنافسية في الرسوم حتى تستطيع الإيفاء بحاجات الطلبة على أحسن وجه.
وأوضح أن الزيادة طالت جميع مناحي الحياة، ليس في الدولة فحسب وإنما بجميع أنحاء العالم، وتكلفة التعليم أصبحت بالمقياس العالمي أكثر بكثير مما كانت عليه في العقدين الماضيين.
وأكد أن هدف الجامعة يتمثل بالأساس في ضمان بيئة تعليم حديثة ومتميزة يسهل فيها توصيل المعلومات وتداولها وتراعى فيها معايير ضمان الجودة وتحتم على كل من دخل حرمها احترام اللوائح التنظيمية لسير الدراسة والعمل بها. وبناء عليه، فإن كل من يخل بلوائح الجامعة أو يعيق سير الدراسة سيكون عرضة لإجراءات قد تصل إلى الفصل.
عجمان ـ «البيان»