انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من الإشراف على اجتماعات للجمعيات العمومية لحوالي 25 جمعية نفع عام وإجراء عملية الانتخابات لاختيار مجالس إداراتها الجديدة.ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عموميات من 125 جمعية عمومية على مستوى الدولة حتى نهاية مارس الجاري.
ووفقا لنائب إدارة جمعيات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية غانم علي غانم فإن العام الحالي سيكون الأخير في اجتماعات الجمعيات العمومية لجمعيات النفع العام وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1974 والقوانين المعدلة له.
حيث سيتم البدء في العمل بالقانون الاتحادي الجديد رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ويتم العمل به في أول ابريل المقبل بعد نشره في الجريدة الرسمية.وقد صدرت الجريدة الرسمية بالأمس متضمنة القانون الجديد.
وجرت خلال الفترة من 23 يناير الماضي وحتى 3 مارس الجاري عموميات وانتخابات جمعيات هندسة الطرق الخليجية وخورفكان للثقافة وجمعية المطاف للتراث والفنون البحرية ومسرح أبوظبي والإمارات للفلك وجمعية سنابل بلادي وكلباء للفنون الشعبية والمسرح وجمعية متلازمة داون وجمعية توعية ورعاية الأحداث وهواة الطوابع والإمارات لرعاية المكفوفين وجمعية المقر الهندي الإسلامي وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان الصحافيين والحقوقيين وجمعية ماليالي، والفجيرة الثقافية الاجتماعية والإمارات النفسية ونهضة المرأة برأس الخيمة وجمعية المحاسبين وجمعية السيدات الهنديات.ولم يكتمل نصاب اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإمارات الطبية التي انعقدت يوم الأحد الماضي.
ويشار إلى أن الوزارة تقوم بدعم حوالي 42 جمعية نفع عام ماديا بنحو 6,4 ملايين درهم سنويا، ولكن وفقا للقانون الجديد فإن منح أو زيادة أو إنقاص أو إيقاف إعانات الجمعيات سيعتمد على عدة معايير هي مدى حاجة الجمعية إلى إعانة ومدى نجاحها في تحقيق أغراضها والتقارير الدورية عن نشاطها ومدى التزامها بأحكام نظامها الأساسي.
وحظر القانون عدم جواز جمع التبرعات إلا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقا لأحكام القانون وبترخيص من الوزارة، كما لا يجوز للجمعيات بغير ترخيص من الوزارة قبول هبات أو وصايا أو إعانات أو جمع تبرعات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة أو منحها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
دبي ـ عادل السنهوري