أكد العقيد حسن البريكي نائب مدير إدارة المرور والترخيص برأس الخيمة ان النظام المروري الاتحادي الموحد سوف يحد من نسبة الحوادث في شوارع الدولة كما سيكون رادعاً للسائقين المستهترين، وقال البريكي: ان النظام المروري الموحد ليس الهدف منه تحصيل الغرامات المالية من المخالفين وإنما من أجل نشر الأمن وتوفير السلامة للسائقين ومستخدمي الطرق.
من جانبه امتدح الرائد علي المهبوبي ضابط مركز الإدارة بإدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة قرار تطبيق النظام المروري الموحد الذي أقر بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وقال: ان النظام سيغير مفهوم الثقافة المرورية لدى السائقين كي يدركوا حجم المآسي التي تحدث من جراء عدم التزام البعض بالقوانين المرورية.
أما المواطن أحمد بن جديد الشحي فأكد ان النظام المروري الموحد سوف يساهم في توعية السائقين الشباب الذين أثبتت الاحصائيات المرورية أنهم الأكثر تسبباً في الحوادث من بين مختلف الفئات العمرية، وأشار بن جديد الى ان النظام الحالي من شأنه الحد من إزهاق أرواح الأبرياء وضحايا الطرق والحوادث المرورية.
عارف الظهوري: سوف يثمر عن نتائج ايجابية في القريب العاجل من جهته قال عارف الظهوري: اننا متفائلون خيراً من تطبيق النظام المروري الموحد الذي سيضع حداً لكل من تسول له نفسه انتهاك اللوائح والقوانين المرورية، مؤكداً انه سيثمر نتائج عدة سيكون لها مردودها الايجابي في القريب العاجل.
ويقول سالم العامري أنا مع القوانين التي صدرت مؤخرا على أن يراعى فيها السن والسبب الحقيقي وراء ارتكاب المخالفة من سائقي المركبات، مع العلم أن ما نشهده من استهتار وحوادث سير كان بحاجة إلى قوانين ومخالفات جديدة تحد من انتشارها، مع عدم إغفال دور التوعية وخصوصا عند الأطفال والمراهقين وكذلك الأسر حول مخاطر القيادة بتهور ،ما قد يقع فيه السائق المستهتر من مخاطر لا تقتصر عليه وحده ولكنها قد تتعداه إلى غيره من مستخدمي الطرقات.
ويرى رائد خان أن القوانين الجديدة رادعة إلى حد كبير خصوصا عندما يفكر قائد المركب بقيمة المخالفة في الوقت الذي بات الكثير يفكرون كيف يوفرون مستلزماتهم الخاصة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار التي تشهدها الأسواق، لذا الرادع سيكون قويا ونتائجه ستكون واضحة فور تطبيق القانون.
ويرى أن من الضروري أن تؤخذ أسباب مخالفة القوانين بعين الاعتبار وخصوصا أن هناك من قد يخطئ ولكن عن غير عمد وبالتالي يكون وقع المخالفة عليه قويا، في الوقت الذي نجده على الدوام يطبق قوانين السير ولا يسعى إلى مخالفتها.
ويرى سلطان الكتبي أن قوانين المرور التي صدرت مؤخرا ستحد كثيرا من ظاهرة حوادث السير التي نجد الكثير من الأسر تضررت جراءها وهي كثيرة على مدار السنة، ونتائجها وخيمة سواء على الأسرة أو على الأفراد أنفسهم .
بالإضافة إلى العبء الكبير الذي تتحمله الدولة من مصروفات على العلاج والتأهيل وغيرها. الأهم من هذا أرواح الشباب التي كان من الممكن أن يستفاد منهم في حركة التعمير والبناء وبالشكل الذي يعود على الدولة والمجتمع بالنفع.
ويقول: نحن مع تلك القوانين ولكنها بحاجة إلى دعم فني بمعنى أن يكون هناك توعية وخصوصا عند فئة الشباب والمراهقين الذين هم بحاجة إلى توعية فعلية وحقيقية بأضرار حوادث السير، ويكون ذلك وفق أسس ومناهج علمية مدروسة ومعدة مسبقا، ولدينا من الخبرات ما يكفي لإعداد برامج توعية هادفة توجه لشريحة الشباب تحديدا الذين هم الأكثر عرضة لحوادث السير. هنا نستطيع أن نحد فعلا من حالات الوفاة والإصابات البليغة والأضرار في المرافق العامة وما عدا ذلك بتصوري انه لن يكون مجدياً ما لم يوجه التوجه الصحيح.
وأضاف خميس مبارك ناصر خماس موظف في جوازات الفجيرة ان هذه النقاط السوداء يجب أن تكون على فعل خاطئ يستحقها. موضحاً أنه لا يريد أن توضع له نقاط سوداء لأنه يوقف سيارته أمام عمله يومياً في مكان لا يجب الوقوف فيه بسبب عدم توفر المواقف الكافية والازدحام لأنه بذلك ستتعدى نقاطه السوداء الحدود القصوى، الأمر الذي يراه بأنه لا يستحق أن يخالف عليه بوضع هذه النقاط له وإنما لأسباب أخرى أخطر من ذلك من أجل ردع المتهورين في الشوارع العامة والمستهترين بقوانين السير الذين يتسببون بتلك الحوادث المفجعة.
ورأت سارة رياض المهيدب ضرورة عدم وضع النقاط بسبب مخالفات السرعة وضبط الرادارات التي تضبطها على سرعة 80 كم في الساعة وهي في طريقها للعمل. مما يؤدي إلى أنها ستتعدى الحد الأقصى من النقاط السوداء التي ستتسبب بسحب رخصتها، وهي بذلك ستأخذ حذرها أكثر لتفادي المخالفات وللمحافظة على قوانين السير والمرور.
متابعة وليد الشحي ـ سليم المستكا