استحدثت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إدارة البنية التحتية وذلك ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للدائرة، وتعنى الإدارة بالطرق والجسور وتتبع مباشرة إلى الإدارة العامة للشؤون الفنية وتضم إدارة البنية التحتية قسمين هما الطرق والمرافق العامة.
وقال المهندس محمد بن عمير مساعد المدير العام للشؤون الفنية إن استحداث إدارة البنية التحتية يأتي في إطار مواكبة الطفرة العمرانية والزيادة السكانية مؤكداً بأنه تم مباشرة العمل في الإدارة الجديدة مشيراً إلى ازدياد الحركة العمرانية في الإمارة، حيث شهد العام الماضي إصدار 1337 رخصة بناء جديدة كما بلغ عدد إصدار شهادات الإنجاز النهائية 1184 شهادة.
وذكر أن الإدارة الجديدة تقوم بالتنفيذ والتصميم والمتابعة والإشراف على مشاريع الطرق كما تقوم بالتنفيذ والمتابعة والإشراف على مشاريع المرافق العامة. كما تقوم إدارة البنية التحتية بالأشراف ومتابعة وتنفيذ خطوط الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.
واشار مساعد المدير العام للشؤون الفنية الى أنه تم إعادة هيكلة بعض الإدارات والأقسام التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية بهدف انسيابية العمل وتطويره موضحا أنه تم استحداث وحدة التطوير الهندسي تتبع لإدارة تراخيص البناء وتختص بإعداد الدراسات والاشتراطات الخاصة بالمباني وإعداد الدراسات حول أحدث أساليب البناء وتصنيف المهندسين العاملين في شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية وتطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة دولياً.
كما تم استحداث وحدة الخدمات المعمارية وتقوم بمراجعة وتدقيق المخططات المعمارية المبدئية ومراجعة وتدقيق المخططات المعمارية النهائية واعتمادها وتصميم المباني الخاصة بدائرة البلدية إضافة إلى الإشراف على المكاتب الاستشارية التي تقوم على تصميم المعماري للمباني الخاصة بالدائرة.
كما تم استحداث وحدة الخدمات الإنشائية وتقوم بمراجعة وتدقيق المخططات الإنشائية النهائية للمشاريع العمرانية ومراجعة مستندات تراخيص البناء واعتماد المخططات الإنشائية وتقوم بالتصميم الإنشائي للمباني التابعة للبلدية، إضافة الى الإشراف على المكاتب الاستشارية التي تقوم بعملية التصميم الإنشائي للمباني التابعة للدائرة والمشاركة في لجان التأكد من حالة المباني الإنشائية وإصدار تراخيص البناء الخاصة بالمباني الجديدة وتراخيص الإضافات والتعديلات.
وأكد مساعد المدير العام للشؤون الفنية بأن البلدية تقوم الآن بغربلة المكاتب الاستشارية وذلك في إطار إحكام الرقابة على سير العمل في المشاريع العمرانية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وجود مكاتب استشارية تتميز بإمكانيات بشرية عالية التأهيل إضافة إلى الجودة في الأداء.
وحول الرقابة على المشاريع الخاصة بشركات التطوير العقاري مثل الأبراج والفنادق الجديدة أكد بن عمير أن هناك لجانا مشتركة تضم الاستشاري المنفذ للمشروع ومفتشي البلدية مؤكداً على اهتمام وحرص الدائرة على إلزام كل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية بمعايير الأمن والسلامة، إضافة إلى الجودة في المواد المستخدمة.
عجمان ـ أسامة أحمد