عقد جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية التابع لحكومة أبوظبي صفقة بقيمة 3 مليارات درهم بتوقيع اتفاقية تعاون أمس مع شركة «أي جي تي/أي آي اس» لإقامة مشروع الدرع الذي يوفر حلا أمنيا شاملا لجميع المنشآت والمرافق الحيوية لإمارة أبوظبي، وذلك ضمن معرض الأمن الدولي ودرء المخاطر.
ووفقا للاتفاقية فإن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية وشركة «أي جي تي/أي آي اس» سيعملان على تطوير استراتيجية متخصصة طويلة الأمد لتطوير التقنيات والبرامج والأجهزة المختصة في مجال توفير ودعم الاستقرار الأمني لهذه المنشآت في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي للإمارة.وأكد الشيخ أحمد بن طحنون رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية ان هذه هي أول صفقة يعقدها الجهاز منذ تأسيسه عام 2007 مشيرا إلى أهمية هذه الاتفاقية في توفير الخدمات الأمنية عالية الجودة في المرافق الحيوية بأبوظبي وأن المشروع الذي يمتد على مراحل سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال عامين من الآن.
من جانبه أوضح العقيد الركن مهندس مهير علي الخاطري المدير العام للجهاز أن الجهاز بالتنسيق مع شركة«أي جي تي/أي آي اس» سيعمل على تنفيذ تقييم أمني متقن شامل ودقيق لمختلف التخصصات والمجالات في المنشآت الحيوية حيث أوضح التقييم ضرورة إعداد خطة تأسيس تكنولوجيا متخصصة تعمل على توفير ودعم الاستقرار الأمني لهذه المنشآت الحساسة.
وقال إن الاتفاقية التي أبرمت أمس تحقق أهدافنا المنشودة والرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في تأسيس مستوى أمني عالٍ للمنشآت الحساسة في الإمارة، ونحن فخورون كوننا هيئة مختصة تعمل على تأمين وحماية المرافق الحيوية.
وأوضح أن « أي جي تي/أي آي اس» هي واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الأمنية في العالم ونحن فخورون بالتعاون مع شركة تعرف بتوفيرها معظم الحاجات الأمنية في جميع أنحاء العالم.
وتعتمد الشركة على نظام فريد يسمى «نظام درع للحلول الأمنية»، سيتم تطبيقه خلال ثلاث مراحل وبإشراف مباشر من جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية وستعتمد الحلول على أهمية وحساسية المواقع، بالإضافة إلى تقليل فوري للمخاطر وزيادة التركيز على حماية المنشآت الحساسة ومنها المنشآت النفطية ومحطات توليد النفط والغاز.
من جانبه أعرب المهندس عبدالعزيز الخيلي، نائب الرئيس الأول لشركة أي جي تي، والرئيس التنفيذي لشركة أي آي اس عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية وبتوسيع تغطية الشركة لتكنولوجيا الأمن في دولة الإمارات وقال: نحن نعتبر جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية شريكا يتمتع بمصداقية كونه الجهة المناط به مسؤولية توفير الأمن وحماية المنشآت والمرافق الحيوية.
وقال إن شركة أدفانسد إنتيجريتد سيستمز «أي آي اس» عضو في «مجموعة أي جي تي»، التي تشكل شراكة بين العديد من الشركات الكبرى في مجال تكنولوجيا الأمن، وتقدم الشركة حلولا شاملة ومتكاملة لتلبى أكثر الحاجات الأمنية تطلباً وصعوبة في جميع أنحاء العالم، وقد جمعت الشركة شبكة واسعة من الشركات العالمية وخبراء الأمن الذين يعملون لتطوير أرقى التقنيات والمعدات في هذا المجال، وتستند شركة أي آي اس على إمكانيات مالية قوية ترسخت على يد نخبة من كبار قادة الأعمال المشهورين عالمياً في مجال تطوير تقنية المعلومات الأمنية. وتنتشر أنظمتهم ومعداتهم الأمنية حالياً في قارات العالم الخمس.
ويختتم المعرض فعالياته اليوم حيث يتوقع ان تبرم صفقات أخرى في اليوم الأخير في الوقت الذي بلغ فيه عدد الزوار للمعرض أكثر من 8 آلاف زائر من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والشركات المعنية بالحماية الأمنية.
«حماية المنشآت» .. جهاز حيوي لتوفير الأمن والاستقرار
جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية هو هيئة حكومية تابعة لإمارة أبوظبي تختص بحماية جميع المنشآت الحيوية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين وحماية المنشآت بما يحقق الاستقرار الاقتصادي للإمارة.
ومن أهداف الجهاز متابعة وتقييم وتطوير كافة الإجراءات المتعلقة بتأمين وحماية المنشآت البترولية البرية والبحرية ومحطات الطاقة وتحلية المياه ومحطات شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والمطارات والموانئ والكوابل والخطوط الهوائية وخطوط الخدمات وكافة مستلزماتها وتوابعها التي تمتلكها الامارة، من أية أعمال تخريبية وذلك لتوفير الأمن والاستقرار.
ويختص الجهاز ايضاً بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعاملة في المنشآت والمرافق الحيوية ووضع وتنفيذ الضوابط الإدارية الخاصة باستخراج التصاريح الأمنية للعامين بالمنشآت والمرافق الحيوية وإعداد الإجراءات المتعلقة بتفتيش وسائل النقل.
نظام الكتروني لإدارة الكوارث
استحدثت شركة أطلس للتكنولوجيا نظاماً الكترونياً لإدارة الأزمات والطوارئ يمكن من خلاله توفير خدمة سريعة للمعنيين بإدارة الأزمات يستطيعون من خلاله التواصل مع مختلف الجهات المعنية بالأزمة سواء أكانت كارثة طبيعية أو بشرية، والتعرف على تطوراتها بشكل متلاحق.
وقال إبراهيم أحمد المدير الإقليمي لتطوير الأعمال بالشركة إن هذا النظام الحديث يمّكن المسؤولين عن أي كارثة مهما كان موقعهم التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة والتعرف على آخر المستجدات.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي وأحمد جمال