استعرض المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واطلع على المقترح المقدم من عبدالعزيز بن عبدالله المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ويتضمن الاتجاهات الرئيسية لمشروع قانون الحفاظ على المناطق البرية في الإمارة وضوابط تنفيذ القرار الإداري رقم1 لسنة 2008م بشأن المحافظة على البيئة.
وأكد المقترح أهمية الحفاظ على البيئة الفطرية والتنوع البيولوجي في بيئات المناطق البرية وكذلك ضوابط استخدام الدراجات النارية والمركبات ذات الدفع الرباعي في مثل هذه المناطق وضوابط إقامة الخيام والاستراحات في المناطق البرية والجهات المختصة بإصدار موافقات لإقامة مثل هذه المخيمات والاستراحات وحظر الصيد بالأسلحة النارية وقواعد الرقابة عليها والضبطية الإدارية والمخالفات والعقوبات السارية بهذا الشأن.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة الأخرى في تنفيذه.. أوصى المجلس التنفيذي بعقد اجتماع بين هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ودائرة شؤون البلديات وشؤون الزراعة وشرطة الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة والإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم لرفع التصور النهائي لهذا المقترح في موعد أقصاه شهر من تاريخه.
واطلع المجلس خلال الاجتماع الأسبوعي الدوري الذي عقد بمكتب صاحب السمو الحاكم في الشارقة على برامج التوعية البيئية لمرتادي المناطق البرية في إمارة الشارقة والمقدم من مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ويتضمن ضرورة الإرشاد والتوجيه لمرتادي المناطق البرية في الإمارة بأهمية المحافظة على سلامة ونظافة البيئة.
ويهدف البرنامج إلى تنمية الوعي الاجتماعي بأهمية المحافظة على البيئة الصحراوية وتوجيه مرتادي تلك المناطق بالالتزام بالقواعد القانونية والتشريعات السارية والمنظمة لممارسة الأنشطة المختلفة في تلك المناطق والعقوبات المترتبة على مخالفتها.
وتضمن البرنامج مواقع مقترحة لتنفيذ البرنامج بها شملت منطقة البطائح ومدن الذيد والمدام والثميد والمليحة ونزوه ومنطقة الحمرية ومدينة كلباء ومنطقة وادي الحلو ومدينة خورفكان ونحوه على أن تتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الإشراف على تنفيذه.. ووجه المجلس باعتماد هذا البرنامج.
واطلع المجلس أيضاً على مقترح استثمار الأراضي كمواقف للسيارات والمقدم من المهندس صلاح بن بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة.
وأشار المقترح إلى أنه في ظل التطور العمراني المتنامي في الإمارة وما نتج عنه من ازدياد في كافة أشكال النشاطات الأخرى وازدياد حركة المرور والكثرة العددية للمركبات العامة والخاصة في الإمارة برزت حاجة ملحة لإنشاء مواقف للمركبات، الأمر الذي حدا بالدائرة لتقديم مقترح بتنظيم عملية تأجير المواقف واستثمار الأراضي كمواقف للسيارات.
ويهدف المشروع لتوفير أكبر عدد من مواقف السيارات خاصة في المناطق السكانية المزدحمة مما يسهل انسياب الحركة المرورية والتقليل من المخالفات المرورية في مثل هذه المناطق بالوقوف في الأماكن الممنوعة.
وتضمن المشروع طرح أراض حكومية لاستثمارها كمواقف للسيارات واستثمار ملاك الأراضي لأراضيهم كمواقف أيضاً أو تأجيرها على أن تقوم الدائرة بإعطاء الموافقات المبدئية على هذه المواقف فيما يخص التصاميم والمواصفات وأن تختص الجهات المختصة الأخرى بإعطاء تراخيص مزاولة نشاط مواقف السيارات.
وأوصى المجلس بعقد اجتماع بين دائرة التخطيط والمساحة ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية المعنية في الإمارة لوضع آلية لتنفيذ المقترح وتحديد الرسوم وإجراءات الترخيص وعرضها على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. واعتمد المجلس المذكرة المقدمة من سيف ساعد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي تتضمن طلب مناقشة سياسة وزارة الصحة «منطقة الشارقة الطبية» في الجلسة المقبلة للمجلس الاستشاري.
واطلع المجلس على البرنامج الثقافي الشهري لدائرة الثقافة والإعلام ويشمل أبرز الأنشطة والفعاليات التي تنظمها دائرة الثقافة والإعلام في الإمارة خلال شهر مارس الجاري.