صرح القاضي علي الذباحي رئيس لجنة تطوير قسم التركات في محاكم دبي أنه تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تشكل علامة فارقة في عملية التطوير، ومن تلك التوصيات عرض أي طلبات تقدم في ملفات التركات والإعلامات وأحوال المال بواسطة البريد الإلكتروني، بدءا من المحامين ومن ثم باقي المراجعين وتفعيل وجود الموظف الشامل صاحب الخبرة لتوجيه العملاء والرد على استفساراتهم.
وبين الذباحي أنه ترد إلى المحكمة أموال لإيداعها في تركات قديمة تم حصرها، وعليه تمت التوصية بمخاطبة تلك الجهات لتغيير مسار تلك الأموال إما إلى البنوك أو أصحابها مباشرة، وعند فتح ملف أو تقديم طلب ترفق أصول الأوراق بما في ذلك الوكالات عدا الوكالة العامة، فيكتفي بصورة منها مع الطلب المقدم للمحكمة ولا تعاد الأصول لأصحابها إلا بإذن من المحكمة ما عدا الوكالة الخاصة لا يجوز إعادتها.
ويضيف نظراً لكثرة عدد أفراد الجالية الهندية الذين يتوفون داخل الدولة، فإن اللجنة ترى إرسال الأموال والديات إلى القنصلية الهندية بعد استصدار إعلام شرعي للمتوفى، على أن يتم التنسيق بين الجهتين باجتماع يستعرض فيه جميع الأوجه للوصول إلى أنسب الطرق، وبهدف الاطلاع على أفضل الممارسات تمت التوصية بضرورة التعرف على تجارب الآخرين بزيارة بعض الدول العربية والأجنبية.
ولتبسيط أكبر قدر من الإجراءات فقد أوصينا بأن يتم التنسيق بين المحكمة والشركاء الاستراتيجيين مثل شرطة دبي وأي جهة أخرى لوضع الحلول المناسبة لتبسيط الإجراءات، كما أنه نظراً لوجود عملاء من جميع الجنسيات غير العربية، فتوصي اللجنة بكتابة أسماء الورثة باللغة العربية والأجنبية.
ونوه أيضا بأنه تم رفع تلك التوصيات إلى فريق التحول الاستراتيجي في العمل القضائي، الذي يضم في عضويته مدير عام المحاكم ونائب المدير ورؤساء المحاكم بهدف دراستها واعتماد المناسب منها.
دبي ـ «البيان»: