أكد خالد صالح الراشدي مدير عام مركز «تنظيم النقل بسيارات الأجرة» أن عدم توفر الأعداد الكافية من السائقين المهرة وعدم تمكن نسبة كبيرة من القدامى في اجتياز الاختبارات الموضوعة المعتمدة من شركة الإمارات لتعلم قيادة السيارات، يربك عمل المركز والشركات المتعاقدة لإدخال خدمة سيارات الأجرة «التاكسي»، مشيراً لإدخال نحو 5 آلاف مركبة خلال العام الحالي وسحب 4 آلاف قديمة إضافة لوجود تشريعات تنظم عملية النقل بالإمارة.
وأوضح الراشدي خلال مؤتمر صحافي أمس أن المركز يستعد حالياً لإطلاق خدمات جديدة متعددة ومنها «تاكسي المطار» وذلك من خلال التعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة وتشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع وتنسيق مع هيئة البيئة وأدنوك للتوزيع لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات العامة في قطاع النقل واستخدام نظام البطاقات الذكية لدفع تعرفة الأجرة للراكب. وأشار إلى أن المركز وشركة «سيرت» العالمية المتخصصة بتركيب نظام التعقب والحجوزات أنجزت نحو 70 جهازاً تستخدم حالياً كعينة في عدد المركبات وفي حال التأكد التام من فعاليتها ستثبت في جميع المركبات لمراقبة تحركاتها ومعرفة تصرفات السائقين وإرشادهم لكافة مناطق عملهم.
موضحاً أن المركز يسعى لإدخال خدمة متطورة للنقل العام بالحافلات لتخفيف العبء المادي على الجمهور وحركة المرور وشركات سيارات الأجرة.
وذكر أن المركز يسعى ومن خلال المفتشين العاملين والطواقم الإدارية على اختلافها لتقديم خدمات متميزة والارتقاء بمستوى النقل بسيارات الأجرة لمثيلاتها العالمية، مشيراً لتوطين نحو 90% من الكوادر العاملة.
وذكر الراشدي أن مركز تنظيم النقل تمكن منذ بدء عمله في إدراج ما يزيد على 850 مركبة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية وسحب 450 رخصة قيادة ودفع المستحقات الشهرية للملاك المواطنين الذين سحبت مركباتهم من الخدمة وسيتم قريباً صرف شهادة مستفيد لملاك تلك الرخص.
يشار إلى أن المركز تأسس وفقاً للقانون رقم 19 لعام 2006 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حاكم أبوظبي ويتمتع المركز بالاستقلالية المالية والإدارية ويتبع دائرة النقل.
ووفقاً للقانون المذكور قام المركز بإطلاق صندوق تعويضات أصحاب رخص سيارات الأجرة بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني لتولي مهمة تحصيل ودفع المستحقات والمقدرة بألف درهم لمدة 25 عاماً لكل مواطن يمتلك رخصة سيارة أجرة وذلك مقابل إلغاء الترخيص وتم منح 7 شركات وطنية حقوق امتياز تشغيل سيارات الأجرة بالإمارة والبالغ عددها نحو 8 آلاف مركبة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري