شهد اليوم المفتوح لوزارة العمل في أبوظبي أمس إقبالا ضعيفا، وطغت طلبات الاستثناء على جميع حالات ومشاكل المراجعين الذين تقدموا بطلبات استثناء من غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل ومن شرط الحصول على المؤهل الدراسي لجلب عمالة أو نقل الكفالة وتجاوز مرات نقل الكفالة واستثناء من الحرمان من العمل بالدولة لمدد تتراوح بين ستة أشهر وأكثر من عام ولم تعرض على اليوم المفتوح حالات لطلبات جلب عمالة أكثر من العدد المطلوب.
واستغرقت مدة اليوم المفتوح أقل من ساعة بعد أن كان يستغرق أكثر من ساعتين من قبل الأمر الذي عزاه بعض المراجعين إلى عدم حصولهم على ما يريدونه ولم يحقق لهم اليوم حلولا لمشاكلهم وخاصة ان كل الحالات التي تعرض على مسؤولي الوزارة تدور حول الإعفاءات والاستثناءات من إجراءات وقرارات الوزارة ولذا فان الكثير منهم فضلوا عدم التواجد في اليوم المفتوح لعدم جدواه بالنسبة لهم.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل إن ضعف الإقبال يرجع إلى وضوح آليات وإجراءات العمل في الوزارة وتحويل معظمها إلى النظام الالكتروني وتنفيذ معظم القرارات والإجراءات على الكاونتر بالإضافة إلى سرعة انجاز خدمات ومعاملات الوزارة وفي وقت قياسي.
وأضاف أن مراجعي اليوم المفتوح هم من الذين لديهم مشاكل تتعلق بهم وليس بسبب أنظمة العمل أو موظفي الوزارة حيث نرى أن جميع المشاكل المعروضة خلال اليوم المفتوح لا ترجع إلى آليات وإجراءات الوزارة ومنها الإعفاء من الغرامات التي تكون بسبب أصحاب العمل وتقاعسهم عن إصدار وتجديد بطاقات العمل أو طلب استثناء لعمالة بدون مؤهلات وعمالة تجاوزت عدد مرات نقل الكفالة أو طلبات برفع الحرمان عن العمالة.
وأوضح أن هناك حدودا للموافقة على مثل هذه الطلبات والتي عادة ما يحكمها قانون العمل والقرارات المنفذة لها ولكن المسؤولين في الوزارة لا يغلقون الأبواب أمام المراجعين بل يقومون بتحويل مشاكل وطلبات المراجعين إلى اللجان المختصة للنظر والبت فيها وفقا لنظام وآلية العمل بالوزارة وخاصة تلك المتعلقة بالإعفاء من الغرامات.
وأشار إلى أن اليوم المفتوح تم إقراره في البداية قبل أكثر من عامين من أجل التعرف على مشاكل المراجعين والوقوف على الإجراءات وبحث مدى إمكانية اختصارها للتيسير عليهم ولم يكن القصد منه الإعفاءات أو الاستثناءات من تلك الإجراءات.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد