أكد عدد من المواطنين والمقيمين أهمية تطبيق القانون المروري الموحد والذي من شأنه أن يحد من الحوادث المرورية الكثيرة التي باتت تشهدها طرقات الدولة والتي تعد نزيفاً حقيقياً للأرواح، وطالبوا بمنح فرصة لتجديد الرخص القديمة بالإضافة إلى مطالبتهم بأن تكون هناك إحصائيات شهرية دقيقة عن المخالفات المرورية للتعرف عليها بدقة وإيجاد حلول مناسبة لها.
ففي الشارقة يرى عبد الرزاق إسماعيل الزرعوني موظف حكومي أن القانون الجديد الموحد للمرور يعتبر إيجابياً لأنه سيعمل على إيجاد حالة من الاستقرار في شوارع الدولة وفي جميع الإمارات، كما أنه سيعمل على إيجاد حالة من التنظيم في حركة السير ولاسيما مع تقليل البعض من استخدام السيارات.
وبين أن القانون ركز على قضية السرعة والحد منها وذلك من خلال فرض العقوبات الرادعة والتي تمنع تكرار مثل هذه المخالفة التي قد تتسبب في إزهاق أرواح الكثير من الناس الأبرياء مرتادي هذه الطرقات.
وأشار إلى أن سحب الرخصة يعتبر من أهم القرارات في هذا المجال ولاسيما أنه يمنع المخالفين الذين لا تردعهم المخالفات المادية وغيرها من تكرار المخالفة لأنهم سوف يضطرون إلى الالتزام بالقواعد المرورية حتى لا يجدوا أنفسهم وقد فقدوا رخصة قيادتهم.
وأوضح أنه قد يجد المواطنون والمقيمون صعوبة في بداية تطبيق القانون إلا أنهم سرعان ما يتعودون عليه ويألفونه بعد أن يروا نتائجه الإيجابية وقد أخذت تتحقق بشكل عملي وواقعي، وقال: إن القانون الإماراتي يعتبر متقدماً في بعض الأمور عن القانون الأوروبي في المجال نفسه وذلك لأنه أتى شمولياً حيث تضمن المخالفات البسيطة التي تتسبب فيها المركبات كتصاعد الدخان مثلاً وغيرها والتي أبرز لها القانون عقوبات محددة إلا أنها أغفلت من القانون الأوربي.
ورأى الزرعوني أن هناك دولاً عربية أخرى ستعمل على تطبيق القانون بعد أن يلمسوا النتائج الإيجابية له، ولهذا فلابد من الجهات المعنية في الدولة أن تعمل بشكل دائم على التطوير في هذا القانون بما يتناسب مع التطورات الجديدة التي تطرأ على الدولة.
كما أن على إدارات المرور في جميع الإمارات أن تعد وفي نهاية كل شهر إحصائيات خاصة عن عدد المخالفات ونوعيتها والأماكن التي تقع فيها، ما يمكن من التعرف العملي على المشكلات المرورية الأكثر وقوعاً وبالتالي وضع الحلول المناسبة لها.
وأوضح أنه لابد أيضاً من اتخاذ خطوة جديدة في تطبيق هذا القانون وهي بعدم منح رخصة جديدة للشركات أو للأفراد الذين لديهم أكثر من رخصة وسحبت الرخصة لإحدى المركبات المخالفة لفترة زمنية، مشيراً إلا أن هذا الإجراء يحد من المشكلات المرورية التي تتسبب بها الشاحنات على الطرقات الداخلية والخارجية على حد سواء.
فرصة لتجديد الرخص
وأوضح محمد الجودر الذي يعمل في المجال التربوي إن القانون أتى في وقته لأنه يدل على قوة الاتحاد، وقال: في السابق كانت إدارات المرور في كل إمارة تتخذ قرارات خاصة فيها بما تجده مناسباً للحد من المخالفات التي تؤرقها ولكن بتطبيق القانون الجديد فإنه سوف تحد من المخالفات التي كان يرتكبها بعض المخالفين عن طريق انتقالهم من إمارة إلى أخرى.
ودعا الجودر جميع سكان الدولة إلى التعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال حتى تتسنى للمجتمع الاستفادة من الجوانب الإيجابية الكبيرة التي يحتويها القانون الجديد، وبين أن من العقوبات الرادعة التي ضمها القانون تعتبر مهمة وكان لابد أن توجد في وقت سابق، وذلك لتسهم في إيقاف حمام الدم الكبير الذي يذهب ضحيته الشباب بالعشرات يومياً.
ودعا أيضاً إلى ضرورة أن تعطى فرصة جديدة للأشخاص الذين يملكون سيارات قد انتهت رخصتها لأن نسبة كبيرة منهم لم يقصدوا المخالفة في هذا المجال، وقال: إنه يمكن في مثل هذه الحالة منح هؤلاء الأفراد فرصة لتجديد الرخص على غرار الفرصة التي أعطيت لمخالفي قوانين الإقامة في الدولة، لأن ذلك يعد أكثر إيجابية من فرض الغرامات والعقوبات في هذا المجال في اليوم الأول من تطبيق القانون.
وأشار إلى أن الشاحنات تعد سبباً كبيراً في المخالفات المروية والتسبب في وقوع الحوادث على اختلاف أنواعها، وأوضح أنه أصبح من الواجب أن تخصص محطات خاصة لتزويد هذه الشاحنات بالمواد البترولية أو أن تخصص لها أوقات محددة من اليوم كالفترة المسائية وغيرها والتي تخفف في ذلك من الازدحام وتخفف إزهاق أرواح مرتادي هذه الطرقات.
الحد من الحوادث
واعتبر عبيد سلطان والذي يعمل في مجال المقاولات أن تطبيق نظام جديد للعقوبات والغرامات والنقاط السوداء يعد سابقة مهمة ومميزة على مستوى الدولة بحث يكون هناك تعميم للإجراءات المرورية في جميع الإمارات.
وقال: إن من أهم البنود التي تضمنها القانون هي الغرامات الكبيرة التي فرضت بحق المخالفات التي كان يرتكبها البعض وكانت تسبب الكثير من الحوادث المروية كقيادة المركبة بصورة خطرة وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدر والتي تصل فيها العقوبة إلى سحب الرخصة وبغرامة تفرضها المحكمة وحجزٌ للمركبة يصل لمدة 60 يوماً.
بالإضافة إلى العقوبات التي تفرض على قيادة المركبة على الطريق العام بغير لوحات مرورية وعدم الوقوف عند التسبب في حادث تنتج عنه إصابات بدنية والتي تسجل فيها أيضاً 24 نقطة سوداء ويؤدي إلى سحب الرخصة.
وبين أن القانون يعتبر إيجابياً في جميع بنوده لأن الهدف منه ليس العقوبة والإساءة إلى الأفراد كما أوضح الإعلان الخاص لوزارة الداخلية في هذا المجال، إنما الهدف منه هو الحد من الحوادث التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للمجتمع ولاسيما جيل الشباب الذين تزهق أرواحهم بلا ثمن على الطرقات والسبب هو عدم وجود ما يردع.
وقال: إن القانون الجديد لم يقتصر فقط على الغرامات المالية التي لا يبالي فيها البعض، وإنما امتد لسحب الرخصة والحجز وبأوقات زمنية مختلفة، وإننا ندعو إلى عدم التهاون في تطبيق هذه الغرامات والتشدد فيها قدر الإمكان.
قانون تربوي
وبين عاطف محمد موجه التربية الإسلامية في منطقة عجمان التعليمية أن القانون يعتبر مميزاً وإيجابياً لأنه يهدف في الدرجة الأولى إلى الحد من الحوادث المرورية ولابد من جميع المواطنين والمقيمين في الدولة الالتزام به وتطبيقه على أكمل وجه لأن هذه القوانين تأتي ضمن طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان هناك رقيب أم لم يكن هناك من يتابع تطبيق هذه القوانين.
وقال: إن هذه القوانين من شأنها أن تنظم السير وتحقن الدماء على الطرقات في جميع الإمارات على حد سواء لأن القانون أتى موحداً ولم يقتصر على إمارة دون أخرى، كما أننا نتوقع له النجاح الكبير وأن يشهد أفراد المجتمع نتائجه الإيجابية في القريب العاجل.
وبين أن للقانون أبعاداً تربوية أيضاً لأنه سيسهم في شكل كبير بالحد من المشكلات المرورية التي يتسبب بها الشباب والمراهقون الذين لا يدركون خطورة الأعمال التي يقومون بها.
الحد من عدد الضحايا
وفي أبوظبي قال محمد احمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي انه مع اتخاذ إجراءات قوية وصارمة جدا ضد مخالفي قواعد المرور من اجل ردعهم خاصة في الدولة التي تكثر فيها الحوادث المرورية بشكل ملحوظ والتي لا تتناسب مع الإمكانيات التي تتوفر فيها من شوارع واسعة وحضارية واستخدام احدث موديلات وطرازات السيارات على طرقها، ولكن للأسف انه رغم ذلك كله نشاهد يوميا عشرات الحوادث الخطيرة التي تؤدي إلى فقدان العديد من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.
وكما أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا أن أكثر من ألف شخص راحوا ضحايا للحوادث المرورية العام الماضي ناهيك عن عشرات المصابين بإصابات خطيرة.
وأضاف ان النقاط السوداء تعد أهم الخطوات التي أقدمت عليها وزارة الداخلية والتي طال انتظارها حيث كان من المفترض تطبيقها قبل سنوات مضت ولكن تطبيقها جاء في الوقت المناسب بعد أن كثر عدد الحوادث ولكن يجب أن لا تكون هناك مجاملات في تطبيقها وان يكون هناك تشدد في عملية التطبيق.
مشيرا إلى انه كرجل قانون يعرف ان هناك ردعا خاصا يقع مباشرة على مرتكب الجريمة أو المخالفة وهناك ردع عام يهم المجتمع كله وعلى الرغم من ذلك كله فان هناك من تسول له نفسه ارتكاب المخالفات رغم علمه بان يخطئ في حق نفسه وحق الآخرين ويعاند لمخالفة القانون رغم علمه بالعقوبات التي قد توقع عليه إلا إنهم يستمرون في ارتكاب المخالفات وهؤلاء يجب ان نتصدى لهم وتكون الأجهزة المعنية بالمرصاد.
التوقيت مناسب
وقال حمد محمد الشامسي موظف ان تعديلات قانون السير والمرور والنقاط السوداء التي بدأ تطبيقها في الأول من شهر مارس جاءت في وقتها تماما بعد ان زادت المخالفات والحوادث بشكل ملحوظ جدا خلال السنوات الماضية والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص العام الماضي فقط وهذا يؤكد حرص المسؤولين في وزارة الداخلية على إيجاد الآليات والإجراءات التي تساهم في الحد من تلك الحوادث القاتلة والمدمرة للقوى البشرية.
وأضاف ان شوارع الدولة تحولت إلى ساحة للتنافس على قيادة السيارات بسرعات جنونية وأصبح السير على الطرق الداخلية والخارجية يشكل خطورة كبيرة على حياة قائدي السيارات والمارة على حد سواء لذا يجب ان تكون هناك عقوبات رادعة للعابثين بحياة الناس والذين يقودون المركبات بتهور وغير ملتزمين بقواعد السير والمرور الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للمخاطر.
مؤكدا ضرورة ان تطبق الوزارة تعديلات القانون والنقاط السوداء على الجميع بلا تفرقة حتى تحقق الهدف والفائدة المرجوة من اجل سلامة وامن المجتمع والقضاء على تلك الحوادث والمخالفات المرورية التي تشهد ارتفاعا مستمرا.
تأثير مباشر
وقال محسن علي النسي مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل في أبوظبي ان تعديلات قانون المرور والبدء في تطبيق النقاط السوداء سيكون لها تأثير مباشر وفعال على ردع المتهورين على طرق وشوارع الدولة التي تعاني كثيرا من الحوادث المرورية وان تكون البداية لتقليل الإصابات والحوادث على مستوى الدولة ولكن ليس المهم التطبيق ومعاقبة المخالفين بقدر التزام الناس بقواعد السير والمرور والتقيد بها لان الحوادث أصبحت غير مبررة وأصبح عدم الالتزام سمة غالبة على الطرق.
وأضاف ان النقاط السوداء جيدة وجاءت في وقتها من اجل تقليل الحوادث وتوفير السلامة للناس التي هي مسؤولية الجميع والذين يجب عليهم جميعا التكاتف من اجل متابعة تطبيقها والتشدد في فرض العقوبات على المخالفات التي تؤثر على حياة الآخرين مشيرا إلى ان هناك مخالفات يرتكبها قائد المركبة وتؤثر عليه فقط مثل عدم الالتزام بارتداء حزام الأمان ولكن هناك مخالفات جسيمة تطال الآخرين وهذه يجب ان تكون العقوبات ضد مرتكبيها صارمة جدا لردعهم.
وقالت مريم الاحمدي مدير إدارة العلاقات الدولية بالوكالة بوزارة العمل انها من اشد المؤيدين لتغليظ العقوبات على مرتكبي المخالفات المرورية وتطبيق النظام الجديد للنقاط السوداء المطبق في العديد من دول العالم حتى يعرف أي شخص ارتكب مخالفة مرورية انها ستسجل عليه حتى يتم رفعها وان الوصول للحد الأقصى للنقاط يترتب عليه عقوبات اشد الأمر الذي يجعل سائقي السيارات بجميع أنواعها أكثر حذرا وانضباطا في القيادة على الطرقات التي تحولت إلى ساحات للقتال من كثرة أعداد المصابين والقتلى عليها يوميا.
وأضافت ان تطبيق النقاط السوداء مع تعديلات القانون مهم جدا حتى يعرف الجميع بان هناك جدية في معاقبة غير الملتزمين بقواعد السير والمرور وخاصة اذا كانت العقوبة كبيرة من الناحية المادية أو إيقاف المركبة لفترة طويلة وسحب رخصة القيادة كلها عقوبات في حال تطبيقها بشكل كامل وعلى الجميع ودون استثناء ستحد إلى حد كبير ان لم تقض على المخالفات وخاصة تلك التي تتسبب في إصابات جسيمة أو الوفاة لأناس أبرياء يذهبون ضحايا لمجانين السرعة على الطرق.
«لا ضرر ولا ضرار»
وفي دبي أكد خالد سليطين موظف بأن التعديل الذي طال قانون المرور، والعقوبات التي نص عليها وتشديد الإجراءات المفترض اتخاذها ضد المخالفين تؤكد بادئ الأمر النظرة الإنسانية للجهات التي شرعت وصدقت التعديلات، وتؤكد اهتمامهم بأرواح مستخدمي الطرقات في الدولة.
وقال إن ديننا الإسلامي يحثنا على الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم وعدم الإضرار بهم أو الإساءة إليهم وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى قوله «لا ضرر ولا ضرار».
وأشار إلى أن التعديل على القانون يأتي في الوقت الذي ارتفعت به نسب الحوادث في العديد من إمارات الدولة، وفي وقت تخسر فيه الأسر العديد من أبنائها على الطرقات بسبب تهور بعض السائقين أو عدم انتباههم أثناء قيادتهم لمركباتهم.
وتوقع سليطين أن ينخفض عدد الحوادث خلال الفترة المقبلة، وأن تنضبط الحركة على الطرقات بشكل كبير وأن تخف نسب الوفيات والإصابات التي تقع جراء السرعة الزائدة أو التهور، والتي عامة ما تتسبب بإعاقات جسدية في حال لم تؤد إلى الوفاة، والتي بجميع الأحوال تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وقال إن تشديد العقوبات هو الحل الأمثل لكبح جماح المتهورين الذين لا يراعون حرمة الطرقات ولا يضعون في اعتباراتهم المخاطر التي قد تصيبهم أو تصيب الغير بسبب تهورهم وأعمالهم الطائشة.
ضاحي خلفان: تطبيق النقاط السوداء يحد من حوادث السير
استعرض الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور والعميد نادر فكري نائب مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، مع صلاح بوفروشة رئيس نيابة المرور في دبي، والعقيد غيث الزعابي مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية تطبيق إدارات المرور لنظام النقاط السوداء على رخص القيادة، والتي حددت بـ 24 نقطة كحد أقصى يترتب عليه حجز الرخصة، وذلك تزامناً مع تطبيق تعديلات قانون المرور والسير الاتحادي.
وقال الفريق ضاحي خلفان تميم خلال اللقاء أن مخالفي السير والمرور في دبي لن تلغى عنهم النقاط السوداء السابقة، المعمول بها في شرطة دبي منذ عام 1994، حيث تبقى في سجلهم المروري إلى حين مرور عام على تحرير المخالفة الحضورية، مؤكدا أن تطبيق نظام النقاط السوداء على مستوى الدولة سيسهم بشكل فعال في الحد من حوادث المرور والمخالفات لكل مستخدمي الطريق.
وناقش المجتمعون وبحضور العقيد إسماعيل السركال من وزارة الداخلية، والمقدم سيف مهير المزروعي نائب مدير الإدارة العامة للمرور (بالانتداب) بشرطة دبي، الحد التراكمي لنظام النقاط السوداء الذي يبلغ 24 نقطة خلال فترة زمنية لا تتجاوز سنة، وحددت النقاط وفق خطورة المخالفة ويتم محوها بعد مرور سنة عليها، ولم تصل إلى الحد التراكمي للنقاط مع عدم محو الغرامة المترتبة عليها.
بالإضافة إلى ذلك تم استعراض آليات إدخال المخالفات المرورية الحضورية والغيابية في النظام المروري الإلكتروني، والعقوبات المترتبة على مخالفات السائقين من نظام النقاط السوداء، ويتضمن وضع نقطة على رخصة القيادة عند كل مخالفة ووفقاً لخطورتها ونوعها، وفي حال وصل عدد النقاط إلى عدد معين يتم سحب رخصة القيادة أو سحب المركبة ذاتها، حيث تبلغ القيمة القصوى للغرامة 3 آلاف درهم والدنيا 100 درهم.
وهناك غرامات أخرى تُترك تقديرها للمحكمة، وكما شدد النظام العقوبة على فئة الشباب أو الحاصلين على رخص قيادة مؤقتة حيث حدد نقاطاً أقل لهم يتم بعدها تطبيق العقوبات مقارنة مع غيرهم وعلى سبيل المثال: إذا كان الحد الأقصى للنقاط السوداء عند أصحاب رخص القيادة العاديين 20 نقطة سوداء بعدها يتم اتخاذ عقوبات بحقهم، ومنها سحب رخصة القيادة أو المركبة فإنه بالنسبة للحاصلين على رخص سوق مؤقتة قد تطبق عليهم العقوبات بعد حصولهم على (10 نقاط سوداء).
واتفق الحضور على عقد اجتماعات مشتركة بين إدارات الدعم الفني والتقني في القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الداخلية، لإيجاد صيغة مشتركة وقنوات تواصل وتنسيق للتطبيقات الإلكترونية لنظام النقاط السوداء.
450 مخالفة مرورية خلال ثلاثة أيام في عجمان
كشف المقدم علي سعيد المطروشي رئيس قسم المرور في شرطة عجمان بأن عدد المخالفات المرورية التي رصدت خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 450 مخالفة مؤكداً بأنه تم تكثيف عدد الدوريات وتوزيعها في كل الطرقات كما يتم تسجيل المخالفات حضورياً وغيابياً.
وأبدى أسفه لجهل الكثير من الناس وعدم معرفتهم بمواد القانون المروري الموحد مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهودا مضاعفة من أجل تحقيق السلامة المرورية مشدداً على أهمية التزام مستخدمي الطريق بإرشادات وقوانين السير والمرور.
وأضاف ان هناك 73 مخالفة خاصة بنظام النقاط السوداء مشيراً إلى أن جدول المخالفات يضم 147 مخالفة.
وفي الفجيرة بلغ عدد المخالفات المرورية التي تم تحريرها ضد المخالفين في اليومين الماضيين «1 إلى 2 مارس الجاري» من تطبيق نظام المرور الجديد 25 مخالفة من ضمنها 18 مخالفة حضورية و7 غيابية، فيما شكلت عدم تجديد ترخيص المركبة بعد انتهاء المدة والدخول في مكان ممنوع وعدم ارتداء الزي الرسمي لسائقي مركبات الأجرة أكبر نسبة في المخالفات بواقع 11 مخالفة خلال يومين.
ومن جهة أخرى فقد بلغ عدد الحوادث المرورية في الفترة نفسها 89 حادثا، 4 منها فقط دون حدوث إصابات، حيث تفاوتت الإصابات ما بين المتوسطة والبسيطة واندرجت أسبابها في أغلبها بواقع 58 ما بين الإهمال وعدم الانتباه والرجوع للخلف دون الانتباه إلى جانب عدم ترك مسافة كافية.
متابعة ـ عمر بدران، ممدوح عبد الحميد، محمد زاهر