أعلن المهندس راشد محمد المطوع المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان أنه تم خلال الأسبوع الماضي تدشين الربط الإلكتروني بين المؤسسة ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات على المستفيدين من برنامج الإسكان، حيث يمكن للمؤسسة الاطلاع على ممتلكات المستفيدين مباشرة بمجرد إدخال اسم المستفيد، دون عناء مراجعة الدائرة وإحضار رسالة ملكية للمستفيد عما إذا كان يملك منزلا أو قطعة أرض.
وقال المطوع بعد توقيع مذكرة تفاهم مع سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، وذلك انطلاقاً من حرص الجانبين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما بشكل فعال وفق معايير برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وبما يكفل تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، بهدف خدمة كل شرائح المجتمع، ما ينعكس ايجابياً على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعظيم الفائدة للمجتمع.
وتضمنت مذكرة التفاهم تنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين وتعزيز السياسات وتفعيل البرامج وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإسكان المواطنين، ومساندة جهود التطوير المؤسسي لدى كل منهما، وتبادل المعرفة المؤسسية والتوافق الثقافي المؤسسي على كل المستويات، وترسيخ مبدأ الشفافية كمبدأ أساسي لإدارة علاقات الشراكة، ونشر وتعميم مفاهيم ومهارات وتطبيقات الإبداع والتفكير الابتكاري من خلال الشراكة البناءة.
وقال المطوع ان المذكرة تهدف إلى تعزيز جهود الشراكة لتحقيق رؤية دبي في المجالات المتعلقة بخدمة المواطنين بشكل عام، وخدمات الإسكان للمواطنين بشكل خاص وتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذلك وضع إطار فعال لعلاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة ويقدم قيمة مضافة ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما وإرضاء المتعاملين معهما، وتفعيل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز التكامل وتبسيط إجراءات العمل المشتركة، وكذلك تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كل المستويات، إلى جانب عقد الندوات واللقاءات وورش العمل المشتركة، والاستفادة من قواعد البيانات الإلكترونية لدى الطرفين.
وتعديل العمليات والإجراءات المشتركة لدى الطرفين والخاصة بالخدمات المقدمة للعملاء المستفيدين من خدمات الدائرتين، وعقد لقاءات دورية للاطلاع على أفضل الممارسات لدى الطرفين في جميع مجالات العمل، وكذلك المشاركة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بأعمالهما.
وأكد المطوع أنه في ضوء هذه المذكرة يمكن للوحدات التنظيمية التابعة لكلا الطرفين، الدخول في أية اتفاقات تنفيذية أو ترتيبات أو برامج مشتركة لتعزيز مفهوم الشراكة القائمة بينهما ووضعها موضع التنفيذ، كما يجوز عقد اجتماعات مراجعة دورية على جميع مستويات إدارات الطرفين لتقييم التعاون والشراكة، واتخاذ الإجراءات التطويرية والتحسينية اللازمة.