رفضت إدارة الرئيس جورج بوش طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) التدخل لدى القضاء للتخلي عن التعويضات المالية التي يتوجب على السلطة الفلسطينية دفعها لضحايا أميركيين سقطوا في هجمات نفذها فلسطينيون في السابق.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية هذا الرفض، وقال الناطق باسمها توم كايسي لوكالة «فرانس برس»: «اننا نرفض» هذا الطلب.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت في 13 فبراير عن أن الولايات المتحدة تنوي التخلي وبناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن التعويضات المالية التي يتوجب على السلطة الفلسطينية دفعها لضحايا أميركيين سقطوا في هجمات نفذها فلسطينيون في السابق.

ويتيح القضاء الأميركي للسلطة التنفيذية إمكانية تقديم «إعلان تنازل» إلى المحكمة تطلب فيه التخلي عن الملاحقات إذا كانت الدعوة القضائية مسيئة للمصالح الاستراتيجية.

وفي رسالة إلى قاض في نيويورك مكلف البت في الخلاف بين أرملة مواطن أميركي قتل في 2002 في هجوم وبين السلطة الفلسطينية، حذرت وزارة العدل الأميركية من أن موقفها قد يكون مختلفا في حالات أخرى وحضت هي أيضاً الطرفين على التوصل إلى اتفاق.