قال الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، كان يفترض بالجهات المختصة قبل تطبيق النظام، إعداد برامج توعية بعدة لغات ولفترة زمنية كافية، مشيراً إلى أن فترة الإعلان عن المشروع تعد محدودة جداً ولم يسبقها مناقشات أو دراسات كافية.
وأضاف هل نحن جاهزون لتطبيق اللائحة وتوقيع المخالفات ومنها النقاط السوداء دون تواجد الدراسات والأبحاث المتخصصة التي تشمل كافة الفئات العمرية وخاصة فئة الشاب لتحديد الفئة المتسببة بالنسبة للحوادث الأخطر على المجتمع.
وأشاد الدكتور الكمالي بتطبيق النقاط السوداء، مشيراً إلى أنه مطبق في عده دول عالمية ومنها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والدراسات التي أجريت في تلك الدول تؤكد الحد من الحوادث المرورية وما تتسبب به من خسائر في الأرواح والممتلكات وخاصة بين الفئة العمرية الشابة التي تعد ذخراً أساسياً للوطن.
وأكد أهمية الدراسات المرورية المختصة عند وضع اللوائح التنفيذية وخاصة بحجم اللائحة التي بدأت إدارات المرور في تطبيقها بالدولة منذ بداية الشهر الجاري وما تحمل في طياتها من قيمة غرامات تعد عالية جداً مقارنة بالفئات الأقل دخلاً من العاملين الوافدين بالدولة.
وقال: نحن على يقين تام بأن الدولة والأجهزة المختصة لا تقصد من تطبيق هذه اللائحة جني الأرباح والمزيد من الأموال بقدر ما هو المحافظة على الأرواح والممتلكات وسلامة المارة، مؤكداً أهمية مصاحبة تطبيق اللائحة في الفترة الأولى لبرامج توعية والقيام بدراسات أثناء فترة التطبيق والخروج بنتائج تضمن تطبيق اللائحة دون الإضرار بالناس وما يترتب على ذلك من سحب رخصة القيادة وتحديد السن القانونية للحصول عليها (رخصة القيادة)
أبوظبي ـ إبراهيم السطري