أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، توجيهاته بإنشاء محاكم مسائية في إمارة أبوظبي، للنظر في كافة القضايا التي تعرض على الدوائر القضائية المختلفة بالإمارة، لتصبح بذلك الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتعمل الدائرة حاليا على إعداد الدراسات اللازمة والمخطط التفصيلي لإنشاء مثل هذه المحاكم، على أن يتم الإعلان عنها قريبا فور الانتهاء من إعداد التجهيزات اللازمة للإنشاء.
وأكد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي، أهمية إنشاء مثل هذه المحاكم، للمتقاضين والمراجعين في الحصول على الخدمات القضائية على مدار اليوم، وتوفير فرصة كبيرة لفئة من المراجعين أو المتقاضين الذين تحول ظروفهم الوظيفية دون الوصول إلى العدالة لتخليص ما لديهم من معاملات ومراجعات وما إلى ذلك من الخدمات العدلية الأخرى .
وأوضح أن العمل بالفترة المسائية سيمكن دائرة القضاء من توزيع القضايا بشكل أكبر على كافة الدوائر، مما سيساعد في سرعة البت والفصل في المنازعات، وتخفيف العبء اليومي والضغط على المحاكم. و أشار إلى أن البيانات الأولية بدائرة القضاء تظهر ارتفاعا في عدد القضايا التي تم تسجيلها في الدوائر القضائية المختلفة بالإمارة.
رغم إنجاز نسبة مرتفعة للغاية في حجم الأعمال المسندة إليها خلال العام الماضي وتلقي طلبات التسجيل لكافة أنواع القضايا، ومن بينها القضايا التجارية والبنوك والتأمين والقضايا العمالية، بخلاف أنواع القضايا التي كانت تنظرها المحاكم المحلية من قبل، وهو ما رفع من حجم الأعمال المسندة إلى الدائرة، مما يتطلب توسعا في حجم الخدمات التي تقدمها الدائرة .
وأشار البادي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التطورات في العمل القضائي بأبوظبي، خاصة وأن هناك ترتيبات مكثفة خاضتها الدائرة خلال الفترة الماضية لبدء العمل ضمن منظومة متكاملة من الخطط يتم تنفيذها على مراحل زمنية مجدولة، ستعمل في نهاية الأمر على الوصول إلى الأهداف التي تضمنتها بنود قانون إعادة تنظيم دائرة القضاء .
وأوضح أن الدائرة تمكنت من استحداث العديد من النظم الحديثة المعمول بها في بلدان العالم المتقدمة للمساعدة في أداء أعمال كافة إدارات الجهاز القضائي، وهو ما ساعد على تفعيل دور القضاء والمساهمة بفعالية في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة.
وقال البادي إن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد رئيس دائرة القضاء ، هي المحرك الرئيسي للنجاح الذي تحرزه الدائرة ، خاصة وأن سموه يؤكد عبر اجتماعاته المتكررة مع الإدارة العليا أهمية توفير كافة الإمكانيات بما يكفل ضمان نجاح العملية القضائية في الإمارة، وكذلك التأكيد على أهمية سرعة البت والفصل في القضايا، لما لذلك من أهمية كبيرة لتحقيق أهداف الحكومة في اتجاهها لتنفيذ مخططات التنمية الشاملة.
يذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي تنفذ حاليا برنامجا طموحا لإعادة هيكلة كافة إداراتها بهدف تحسين وتطوير كافة الخدمات التي تقدمها للجمهور، حيث قطعت شوطا كبيرا باتجاه إعادة الهيكلة التي أطلقتها الدائرة مؤخرا، ويمكن التعرف على جهود إعادة الهيكلة من خلال الخدمات الجديدة التي توفرها الدائرة حاليا للمراجعين والتي تستخدم فيها أحدث التقنيات المعمول بها في المحاكم العالمية وأجهزة القضاء عالية المستوى.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري