وصل الدوحة مساء أمس وفد المجلس الوطني الاتحادي للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للبرلمانات الخليجية الذي يبحث اليوم في وضع النظام الأساسي للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس البرلمانية الخليجية الذي أقرته القمة السابعة والعشرون لدول مجلس التعاون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
والذي سيؤكد على أن الهدف من إنشائه هو دعم العمل العربي الجماعي لمجلس التعاون في خدمة قضايا الحرية والتقدم والسلام والتعاون الدوليين تمشيا مع المبادئ والأهداف السامية التي قام على أساسها المجلس وتقديرا لضرورة حشد الطاقات الخليجية العربية على المستويين الرسمي والشعبي واستخدام جميع الطاقات والإمكانيات لمواجهة كافة التحديات على طريق الحرية والاتحاد والتطور والتقدم.
ويضم الوفد إلى اجتماع اللجنة المشتركة الذي يستمر يومين العضوين الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين وأحمد محمد الخاطري إضافة إلى الدكتور محمد سالم المزروعي ـ الأمين العام للمجلس وجمعة سعيد المهيري ضابط العلاقات العامة.
وكان رؤساء البرلمانات الخليجية عقدوا اجتماعا تأسيسيا في الدوحة نهاية نوفمبر الماضي تنفيذا لقرار القمة بعقد اجتماع برلماني خليجي سنوي يسبق القمم الخليجية كي تستنير بما يراه رؤساء البرلمانات الخليجية من آراء وأفكار حول القضايا والموضوعات المرتبطة بمصالح شعوب دول المجلس.
وعلمت وكالة أنباء الإمارات أن النظام الأساسي المقترح لتأسيس مجلس يضم مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة كما يهدف المقترح الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي إلى تنمية وديمومة اللقاءات بين أعضاء المجالس التشريعية والشوروية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يخدم أهداف هذه المجالس مجتمعة ويدعم الروابط بين الدول الأعضاء ونقل نبض الشارع الخليجي العربي أمام قادته.
ويتكون النص المقترح لنظام تأسيس هذا المجلس من 15 مادة تتناول اسم المجلس ومكوناته البرلمانية الأعضاء ومكتب المجلس وأهدافه واختصاصاته وكيفية عقد ومكان اجتماعه وتولي رئاسته وصلاحيات الدعوة إلى الاجتماع غير العادي أو التنسيقي والتصويت على القرارات والاعتراض عليها .
ويشير النص المقترح إلى إسناد الأمانة العامة للمجلس إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون وحدد اختصاصاتها كما يشير إلى اللجان الفنية التابعة للمجلس وعضويتها والنشاط الموكل إليها والى أحقية أي برلمان «عضو» في طلب تعديل هذا النظام إضافة إلى غير ذلك من المواد التشريعية الأخرى.
(وام)