أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بشأن إنشاء مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية برأسمال قدره مئة وخمسون مليون درهم.
وتهدف المؤسسة حسب نص القانون إلى المساهمة في تعزيز مكانة إمارة دبي لتكون مركزاً دولياً للفعاليات والمؤتمرات والمعارض المختلفة كالرياضية والثقافية مع تمثيل الإمارة بشكل حصري في التوقيع مع المنظمات الرياضية الدولية على الاتفاقيات الرياضية غير المتعلقة برياضة كرة القدم أو الفروسية وكذلك إلى المساهمة في وضع السياسات والمعايير المتعلقة بالفعاليات الرياضية والثقافية والمؤتمرات والمعارض الداخلة ضمن اختصاصها بموجب أحكام هذا القانون. كما يهدف إنشاء المؤسسة إلى جذب الشركات العالمية والمنظمات والهيئات الدولية والوكالات والأندية واستقطاب المؤتمرات والمعارض العالمية للاستثمار بدبي ودعم ورعاية الموارد البشرية في المجالات الثقافية والرياضية والمساهمة في تطوير الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية في الإمارة من خلال جذب أفضل الخبرات وتطبيق المعايير الدولية والعالمية لتطويرها.
وجاء في المادة «9» من قانون إنشاء المؤسسة أن يرأس المؤسسة رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم ويعين للمؤسسة رئيس تنفيذي بموجب مرسوم يصدره الحاكم ويكون فيما يؤديه من أعمال مسؤولاً أمام الرئيس. كما يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من الرئيس التنفيذي رئيساً للمجلس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة بمن فيهم نائب الرئيس التنفيذي ويعينون بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.
وحسب ما جاء في المادة «16» من القانون فإنه تؤول للمؤسسة جميع الأموال المنقولة المملوكة لمؤسسة دبي للجولف وهيئة نادي الإمارات للجولف ونادي خور دبي. كما تتولى المؤسسة إدارة واستثمار نوادي وملاعب الجولف التي آلت لمؤسسة دبي العقارية على أن تؤول الأرباح المتحققة من استثمار وإدارة هذه النوادي والملاعب إلى مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات.
كما تؤول للمؤسسة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات والعقود السابقة على صدور هذا القانون والمبرمة باسم الحكومة أو باسم كل من مؤسسة دبي للجولف وهيئة نادي الإمارات للجولف ونادي خور دبي والمتعلقة بالفعاليات الداخلة ضمن اختصاص المؤسسة أو نقلت إليها بموجب أحكام هذا القانون.
وجاء في القانون أن ينقل للمؤسسة كافة موظفي مؤسسة دبي للجولف ومؤسسة نادي خور دبي وهيئة نادي الإمارات للجولف وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة. وبموجب المادة «26» من قانون إنشاء مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات فإنه يلغى المرسوم رقم «2» لسنة 1989 بتأسيس هيئة تدعى نادي الإمارات للجولف والمرسوم رقم «13» لسنة 1992 بشأن إنشاء مؤسسة عامة تعرف باسم نادي خور دبي والمرسوم رقم «17» لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة دبي للجولف كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وبالنسبة لمهام مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات فهي:
1 ـ إقامة وتنظيم وتطوير الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الرياضية والثقافية التي تعقد في الإمارة وفق السياسات والخطط الاستراتيجية ذات الصلة.
2 ـ إنشاء وتنظيم وإدارة واستثمار المنشآت الرياضية والثقافية التي تملكها المؤسسة أو التي يعهد إليها بإدارتها.
3 ـ استخدام اسم الإمارة أو أي اشتقاق منه لإقامة وتنظيم ورعاية أي من الفعاليات الرياضية.
4 ـ الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية.
5 ـ إنشاء وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة سواء بالكامل أو بتملك حصص أو أسهم فيها.
6 ـ فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض اللازمة لتحقيق أهدافها وأهداف المؤسسات التابعة لها.
7 ـ التنسيق مع الجهات المعنية بمجال الرياضة والثقافة ووضع آليات للتعاون والاستثمار في هذين المجالين وتسويق ذلك داخلياً وخارجياً.
وإلى ذلك فقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً لمؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً آخر يقضي بتعيين سعيد حسين المنتفق رئيساً تنفيذياً لمؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات.
ينشر هذان المرسومان بالجريدة الرسمية ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.