وجهت النيابة العامة الإسرائيلية أمس إلى الرئيس الإسرائيلي السابق موشي كتساف تهمة التحرش الجنسي» والقيام بـ «أعمال غير لائقة» و«رشوة شاهد».
وأفاد مصدر قضائي إسرائيلي بأن النيابة قدمت قرار الاتهام إلى محكمة الشرطة في القدس. وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت الثلاثاء تسوية أبرمتها النيابة العامة سمحت بعدم توجيه تهمة الاغتصاب إلى كتساف الذي افلت بذلك من عقوبة بالسجن.
وبموجب هذه التسوية التي تم التوصل إليها مع النيابة العامة اقر كتساف بمسؤوليته في التهم الموجهة إليه. ومن المرجح أن يتعرض كتساف لعقوبة السجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويضات لاثنتين من مقدمات الشكاوى فيما كان يشغل وظائف وزارية قبل وصوله إلى سدة الرئاسة في العام ألفين.
إلا أن النيابة قررت المطالبة بأن تكون العقوبة «مهينة» وسيتخذ ثلاثة قضاة قرارا في هذا الخصوص.
وفي حال صدرت بحقه مثل هذه العقوبة قد يحرم كتساف (62 عاما) من حق ممارسة أي وظيفة عامة. كما انه سيحرم من الراتب التقاعدي الذي يفترض أن تسدده له الدولة حتى وفاته، بصفته رئيساً سابقاً.