بدأت في العاصمة الاسبانية مدريد أمس جولة المباحثات الأولى بين الدولة والمملكة الأسبانية حول مشاريع اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم ويرأس وفد الدولة المستشار الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط، في وزارة العدل.
وأوضح العوضي بأن مشروع اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية تشمل نقل الشهود والخبراء إلى الدولة الطالبة للإدلاء بشهادتهم وتبليغ المستندات القضائية في المسائل الجنائية وضبط ومصادرة عائدات الجريمة وأدواتها. وأشار إلى أن مشروع اتفاقية تسليم المجرمين ينظم التعاون القضائي بين الدولتين في مجال تسليم المجرمين المطلوبين للمقاضاة أو تنفيذ حكم نهائي صادر ضدهم لدى أي من الدولتين من ضمن ذلك أسباب رفض التسليم والتي يأتي على رأسها رفض تسليم المواطنين على شرط محاكمتهم في حالة عدم تسليمهم.
بالإضافة إلى رفض التسليم إذا كان تنفيذه يمس بسيادة وامن الدولة المطلوب إليها أو بأي من مصالحها الجوهرية الأخرى. وأضاف بأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم تشمل مسائل نقل المحكوم عليهم المسجونين لدى أي من الدولتين إلى دولته التي يحمل جنسيتها وذلك لغرض قضائه مدة محكومتيه في بيئته ومجتمعه الأصلي الأمر الذي يعد من ضمن مقتضيات حقوق الإنسان.
ويضم وفد الدولة في عضويته المستشار يونس يوسف جواد آل رضا، رئيس محكمة استئناف الشارقة الاتحادية، المستشار د. احمد إبراهيم الحوسني، المحامي العام بنيابة امن الدولة، المستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام بنيابة دبي، المستشار محمد سعيد الشبلي، رئيس نيابة العين «دائرة القضاء في أبوظبي» ثابت محمد التميمي، المحامي الأول بإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، وكلا من: المقدم عبد الرحمن محمد العويس ، الرائد د. جمال سيف فارس، خالد حميد النعيمي، سعيد الكتبي من وزارة الداخلية وصفوان عبد القادر الهبرة مسؤول العلاقات العامة بوزارة العدل.
أبوظبي ـ«البيان»