قال عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد إن ما تم الإعلان عنه أمس الأول عن قيام لجنة القطاع الطبي الخاص التي تضم 14 مستشفى خاصا في أبوظبي بإصدار قرار برفع أسعار خدماتها الصحية بنسبة 40 % اعتبارا من أبريل المقبل، يدخل في إطار التكتلات، وان قانون حماية المستهلك يمنع أيه تكتلات في أي من القطاعات لرفع الأسعار.

وقال إن ما أثير حول هذا الموضوع تمت إحالته إلى دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي للوقوف على صحة هذا الاتفاق، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة كما نص عليها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. من جانبها أكدت هيئة الصحة في أبوظبي أنها تدرس الموضوع بجدية، وسوف تصدر بيانا اليوم يوضح وجهه نظرها في هذا الموضوع، خاصة أن لجنة القطاع الطبي الخاص أصدرت قرارها بدون الرجوع إلى الهيئة.

أبوظبي ـ مصطفى خليفة