دعت الورشة التي نظمتها وزارة العدل أمس بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والسفارة الأميركية بالدولة في فندق الميلينيوم بالشارقة حول (أصول التحقيق والمقاضاة في جرائم الاتجار بالبشر) إلى تعزيز قدرات السلطة الوطنية المختصة في تعقب جرائم الاتجار بالبشر والكشف عنها، كما دعت إلى ضرورة العمل على بيان أفضل الوسائل لتحديد ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معهم.
وقال عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل إن هذه الورشة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات للتحقيق والاتهام والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر وتنمية قدرات العاملين في هذا المجال، وبين أن هناك 37 مشاركاً من القضاة ووكلاء النيابة من مختلف الإمارات الشمالية شاركوا في أعمال الورشة، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة من التدريب على القيد والوصف لقضايا الاتجار بالبشر وصياغة الأحكام بتلك القضايا.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الورشة عقد خمس جلسات تتناول الأولى منها وسائل وأحكام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية مع بيان جهود دولة الإمارات العربية المتحدة من واقع القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، بينما تركز الجلسة الثانية على التقنيات التي تستخدم للتحقيق والاتهام في جرائم الاتجار بالبشر وأركان تلك الجرائم والعناصر الرئيسية الثلاث لهذه الجريمة. وأوضح أن الجلسة الثالثة خصصت لبيان الطرق والأساليب التي يستخدمها المتاجرون في تجنيد ونقل واستغلال الضحايا وذلك من واقع خبرة الاختصاصيين في منظمة الأمم المتحدة.
وذكر أن الورشة والتي تتناول استراتيجية الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وأحكام الوثائق الدولية الصادرة في هذا الشأن وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و(بروتوكول) منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبصفة خاصة النساء والأطفال، تناقش اليوم في جلستها الرابعة تقنيات التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر والخبرة الأميركية في هذا المجال، والقوانين الخاصة الصادرة بشأن حماية الضحايا والتعامل معهم وتقديم المساعدة القانونية.
الشارقة ـ عمر بدران