تفاعلت أمس مرة أخرى قضية تأبين عماد مغنية في الكويت بعدما ارتفع عدد المطلوبين والمحتجزين لدى جهاز أمن الدولة الكويتي إلى سبعة، بينهم نائب سابق وعضو مجلس بلدي حالي.
ووجهت النيابة العامة لثلاثة كويتيين تهمة تأسيس حزب الله الكويتي والسعي إلى تقويض النظام الأساسي للدولة.
ويأتي هذا الاتهام ل: صالح الموسى وعبدالامير الطاهر ووليد المزيدي، على خلفية مشاركتهم في تنظيم مراسم لتأبين عماد مغنية في إحدى الحسينيات قبل أسبوعين، إلا أن الثلاثة أبلغوا النيابة العامة رفضهم لهذه التهم، مبررين مشاركتهم بأنهم لم يكونوا على علم بأن عماد مغنية شارك في خطف الطائرة الكويتية (الجابرية) وقتل اثنين من ركابها.
وطبقاً للمعلومات فإن المحتجزين أكدوا أمام النيابة على أن الحكومة الكويتية لم تتقدم بدعوى رسمية ضد مغنية كمتهم في خطف الطائرة ولم تجر له محاكمة. وأمرت النيابة باستمرار حجز الثلاثة إلى يوم غدٍ الجمعة لاستكمال التحقيق معهم.
من جهة أخرى، رفض عضو مجلس الأمة السابق د. عبدالمحسن جمال التوجه إلى امن الدولة بعد تلقيه اتصالا من احد الضباط يطالبه بالحضور مع ثلاثة آخرين هم: عضو المجلس البلدي د. فاضل صفر ورجل الدين الشيخ حسين المعتوق وعضو المجلس البلدي السابق حسين حبيب السلمان لمشاركتهم في تأبين مغنية.
وقال مقربون من جمال لـ «البيان» إنه ابلغ رجال امن الدولة بأنه لن يأتي أمن الدولة وانه باستطاعتهم اعتقاله، مشيراً إلى أنه لم يرتكب أي جريمة مخالفة للقانون.
الكويت ـ حسين عبدالرحمن