أكدت الفعاليات والوزارات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية في الدولة أن الاقتصاد الوطني يعيش عصره الذهبي ومعدلات نمو كبيرة جعلت من الإمارات مركزا ماليا واقتصاديا على المستويين الإقليمي والدولي. وأجمعت في تصريحات لـ «البيان» على أن التقرير الأخير المتعلق بممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، يفتقر إلى الدقة، ويتصف بعدم الإنصاف، إلا ان بعض المؤشرات المذكورة في التقرير تستدعي إعادة تقييم بعض الإجراءات المعتمدة في الدولة بشكل عام.
وأكدوا أن الإمارات انتهجت في مسارها الاقتصادي سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمد على نظام السوق وقواعد الاقتصاد الحر التي تعطي دورا كبيرا للقطاع الخاص في المساهمة ببناء الاقتصاد الوطني بحرية تامة متمتعا بحرية انتقال رأس المال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاروا إلى ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حدد الملامح المستقبلية للإمارات لتكون في ريادة اقتصاد المعلومات بحلول 2020.