قررت محاكم دبي إعطاء صورة من الأحكام المدنية الصادرة، أو طباعة تقرير الحكم الملخص أو المفصل للعملاء المعنيين من قبل موظفي خدمة العملاء المتواجدين في الصالة الرئيسية، وهي صورة للمستأنف حتى يتسنى له تسجيل الاستئناف وتوفير الوقت والجهد عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد بين محمد العبيدلي رئيس قسم التسجيل في الإدارة الفنية بالمحاكم، وهيثم الخاجة القائم بأعمال رئيس شعبة خدمة العملاء بقسم العلاقات العامة وخدمة العملاء.
وأوضح العبيدلي أن القسم يتابع بعدها الأمور الفنية المتعلقة بالتدقيق والمراجعة والسرعة بتقديم مثل هذه الخدمات، وذلك حسب الإجراءات المتبعة للوصول إلى أفضل الممارسات، والتي تساهم في تحقيق المرجعية الدقيقة لكمية الأعمال المنجزة والوقوف على نتائجها ودراستها بالطرق الفنية المتاحة، والتي تضمن لنا النتائج الإيجابية في المستقبل القريب والبعيد.
من جهة أخرى أصدر القاضي عبدالقادر موسى محمد رئيس لجنة المحامين قرارا بإيقاف مكتب الإمارات للمحاماة والعاملين به من المحامين ومندوبيهم، عن مراجعة كل الإدارات والأقسام التابعة لمحاكم دبي، وذلك اعتبارا من الثاني وحتى السادس عشر من شهر مارس المقبل.
عملا بالقانون رقم 6 لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي، وبناء على القرار الإداري رقم 59 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة المحامين، وأكد رئيس اللجنة أن القرار جاء بسبب إعلان المكتب عن خدماته في مطبوعات عدة، وهو ما يتنافى مع قانون مزاولة المهنة، ورغم التنبيه إلا أن المكتب ظل مستمرا في الإعلان ما أوجب إصدار قرار وقفه لمدة أسبوعين.
وأشار إلى أن هذا القرار يعد الأول من نوعه منذ تشكيل لجنة المحامين الحالية منذ قرابة العامين، منوها إلى أن اللجنة قامت بالتنبيه على عدد آخر من المكاتب لنفس السبب، إلا أنهم بادروا بوقف نشر إعلاناتهم بعد عمليات التنبيه.
دبي ـ «البيان»