تعقد اللجنة الفنية للتشريعات اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل تستكمل فيه مشروع قانون اتحادي مقدم من وزارة الاقتصاد بعنوان «المنافسة» في نحو 50 مادة تحدد العقوبات واختصاصات إدارة المنافسة وعدم الإفصاح عن هوية الأشخاص الذي يقدمون معلومات لها لضمان حمايتهم ضد أي رد فعل انتقامي تجاري أو اقتصادي.
وعلمت «البيان» أن المشروع يتضمن عددا من العقوبات منها الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وفضلا عن العقوبات المدنية الصادرة عن المحاكم المختصة، يمكن أن تفرض على مؤسسات الأعمال التي تخالف القانون غرامة لا تقل عن نسبة 5% ولا تزيد على 10% من رقم المعاملات الذي حققته المؤسسات المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية.
ويحق لأي مؤسسة أعمال تعرضت لضرر أو خسارة نتيجة لعمل أو إهمال من قبل شخص طبيعي أو مؤسسة فيه انتهاك لأحكام هذا القانون، إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة في الدولة للمطالبة بالتعويض عن الإضرار والخسائر التي تكبدتها وفقا للقواعد العامة النافذة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري