فتحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حسابات مصرفية في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان وذلك للتسهيل على أصحاب الأعمال في إيداع الاشتراكات المحصلة من قبلهم لصالح مواطني الدولة العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر عبد الرحمن الباقر نائب مدير عام الهيئة بأن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار قادة مجلس التعاون الخليجي، بشأن القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بعمل دليل للمؤمن عليهم من مواطني الدولة العاملين في دول المجلس لتوضيح إلزامية ذلك النظام والفوائد التي تعود عليه، والهدف من مد الحماية التأمينية والمزايا التي يحصل عليها المؤمن عليه.
وأشار إلى أن الهيئة أنجزت دليلا آخر للمؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الدولة، ليكون مرشدا لأصحاب الأعمال لتطبيق نظام مد الحماية على مواطني دول المجلس الخليجية، يشتمل على أرقام الحسابات البنكية التي تودع فيها الاشتراكات، ويشرح كيفية اشتراك المواطنين الخليجيين العاملين في دولة الإمارات حسب النظام التأميني المتبع في الدولة موطن الموظف أو العامل.
ودعا الباقر إلى ضرورة التزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بتطبيق أحكام النظام بما في ذلك إجراءات وشروط التسجيل كقيام صاحب العمل بإيداع ما تم استقطاعه من حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الحساب المخصص لجهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في موطن العامل، وأن يتم سداد الاشتراك في موعد أقصاه قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي مع موافاة الهيئة بكشف تفصيلي بالاشتراكات الشهرية.
أبوظبي ـ «البيان»