أعلن محمد البواردي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن إطلاق النظام الشامل لإمارة أبوظبي لإدارة البيئة والصحة والسلامة.
جاء ذلك في الندوة الوطنية التي نظمتها هيئة البيئة بأبوظبي أمس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الإدارة حول هذا النظام والتي تختتم أعمالها غداً الأربعاء.
وقال في كلمته خلال افتتاح الندوة ان هذا النظام يعتبر من المكونات الأساسية للأجندة السياسية لإمارة أبوظبي إطلاق النظام الشامل لإمارة أبوظبي لإدارة البيئة والصحة والسلامة والذي يعتبر من المكونات الأساسية للأجندة السياسية لإمارة أبوظبي، كما أنه من الأولويات الرئيسية لإستراتيجية هيئة البيئة التي اعتمدها المجلس التنفيذي للفترة من 2008 ـ2012.
وأوضح أن هذا النظام يعتبر من الأدوات المهمة التي نعول عليها للمساعدة في جلب أفضل التقنيات وتطبيق أحدث المعايير العالمية والسعي المتواصل من أجل الأجود والأجدى لتطوير اقتصادنا وتعزيز مساهمتنا في الجهود العالمية للحفاظ على توازن الأرض التي تتعرض لمخاطر جدية نتيجة تزايد التغيرات المناخية واستفحال مشكلات التلوث وتدهور الماء والهواء والتربة واستنزاف الموارد وتناقص المواطن الطبيعية الضرورية لحياة الإنسان والكائنات المختلفة.
وقال البواردي إن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي من خلال دعمه لهذه المبادرة وتبنيه لمخرجاتها وتوفيره الإمكانيات اللازمة لتنفيذها، ليؤكد أهمية هذه الأولوية من أجل الاستدامة الاقتصادية والبيئية وحماية صحة وسلامة العاملين والمجتمع.
وشدد على الدور الجهات المعنية بتنفيذ النظام قائلاً «إننا نعتمد على جهودكم جميعاً من منطلق مسؤولياتكم الوطنية وإننا سنعمل معكم ونضع أيدينا في أيديكم من أجل هذه الإمارة التي تستحق أن تكون دائماً في المقدمة، فهي المثال والقدوة والرائد الذي يستكشف آفاق المستقبل ويتيح الفرصة للآخرين للاستفادة من إنجازاته التي تستوعب التطلعات الوطنية من أجل الاستقرار والتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وشدد على أهمية النظام في دعم التنوع الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص الاستثمار والوظائف وتحسين كفاءة الأعمال ورفع مستويات السلامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للسكان والزائرين.
من جانبه أوضح ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة رئيس اللجنة العليا لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي أن الاهتمام بقضايا البيئة والصحة والسلامة يأتي نتيجة للتطور المتسارع في المشاريع التنموية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي جعل من الضروري العمل على إيجاد آليات متكاملة للحد من التلوث البيئي والمحافظة على صحة الإنسان وضمان سلامة العاملين في مختلف القطاعات التنموية في الإمارة وبين أفراد المجتمع بشكل عام.
مؤكداً أنه تبين في العديد من الدول أن البرامج التي تطبق بهدف منع المخاطر الناجمة عن أماكن العمل وحماية صحة الإنسان والبيئة تعمل على تخفيض التكاليف المترتبة على معالجة آثار التلوث والعلاج الصحي.
وقال أمين عام الهيئة انه إدراكاً منه لأهمية إدماج اعتبارات البيئة والصحة والسلامة فقد اعتمد المجلس التنفيذي الموقر في شهر ديسمبر 2006 «السياسة العامة لنظام البيئة والصحة والسلامة»، وكلف هيئة البيئة بالإشراف على متابعة تنفيذ النظام على مستوى الإمارة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وقال «لقد عملت هذه اللجان بشكل مكثف طوال النصف الأخير من عام 2007 على مراجعة الإطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة للإمارة والذي تم وضعه في «دليل نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي»، ويشمل المتطلبات التنظيمية، وسياسات حماية البيئة والصحة والسلامة للإمارة، وأدلة الممارسة العامة بالإضافة إلى الدلائل الإرشادية الخاصة بالقطاعات والتي تم وضعها لمساعدة المؤسسات العاملة في القطاعات على تطوير أنظمة البيئة والصحة والسلامة الخاصة بها».
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي