وقعت اللجنة المشتركة المشكلة من الدائرة الاقتصادية وبلدية أم القيوين أمس مذكرة تفاهم تهدف الارتقاء بالعمل السياحي في الإمارة وتحديد المعايير الجديدة لتصنيف فئات الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية.
صرح بذلك الدكتور عبد الله مسفر مدير عام الدائرة الاقتصادية بأم القيوين مشيراً إلى أن المذكرة التي تنتظر الاعتماد النهائي من سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين تستهدف تنشيط عمل المنشآت السياحية والفندقية بمختلف أنواعها إضافة إلى فرض غرامات ضريبية تقوم بتحصيلها بلدية أم القيوين.
وأوضح أن توقيع الاتفاقية جاء بعد اجتماعات متلاحقة عقدت بين الدائرة والبلدية بهدف تحديد الآليات المتعلقة بعملية الترخيص ورفع مستوى خدمات القطاع السياحي حيث سيتم تصنيف الفنادق والشقق الفندقية إلى خمس درجات وفق مستوياتها وخدماتها وتجهيزاتها كما هو معمول به عالمياً وذلك كله من أجل مواكبة الطفرة العمرانية والنهضة التي تنتظم إمارات الدولة كافة .
وأشار مسفر إلى أن الدائرة الاقتصادية بأم القيوين ستقوم بطباعة نماذج التصنيف الخاصة بالفنادق والشقق الفندقية والنزل الواردة في المذكرة، مبيناً في الوقت ذاته أن المذكرة تخول الدائرة الاقتصادية تحصيل رسوم العوائد الصحية وتحويلها إلى البلدية فيما ستقوم الأخيرة بمهام تحصيل العوائد الضريبية.
وأوضح أنه فيما يخص رسوم ترخيص المنشأة والضرائب فقد تم الاتفاق على أن تكون رسوم الموافقة المبدئية 500 درهم. والتجديد 250 درهماً، ورسوم التفتيش على المنشأة للتأكد من تجهيزاتها ووضع التصنيف المخصص لها 1000 درهم.
ورسوم شهادة التصنيف السنوية 500 درهم وبدل الفاقد 400 درهم ولوحة التصنيف للإعلان 1000 درهم، كما تحدد مبدئياً ضريبة التفتيش الصحي والبيئي بنسبة 5% من أجمالي إيرادات الفندق.
وأشار إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز الترابط بين الدوائر الحكومية والمحلية بالإمارة لتسهيل إجراءات العمل التي تتطابق مع معايير الجودة ولتقديم أفضل الخدمات للجمهور.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض