تمكنت البيئة والصحة والسلامة الذراع التنظيمية في تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي من ضبط ومصادرة أكثر من 2000 عبوة من الأدوية والمنشطات الجنسية غير المرخص بها من قبل وزارة الصحة والمخالفة للشروط والمواصفات الصحية.
وكشفت خلال عمليات التفتيش التي أجرتها الأسبوع الماضي في إحدى المراكز التجارية بدبي عن قيام 10 محلات تجارية ببيع أعشاب وأقراص وأدوية محظورة بالإضافة إلى المشروبات الكحولية الأمر الذي أدى إلى إغلاق أحد المحلات ومخالفة الباقين بمبالغ مالية تراوحت ما بين 50 ألفا إلى 200 ألف درهم وإحالة المتهمين إلى التحقيق بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي ووزارة الصحة وبلدية دبي.
وأكدت البيئة والصحة والسلامة أن حملات التفتيش الدورية التي تجريها على الصيدليات والمحلات التجارية من قبل مفتشيها سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى أنها لن تتردد في تحرير أي مخالفة أو إنذار ضد من يستغلون المنشآت في أغراض أخرى غير النشاط المسموح لها.
وأبدت استغرابها من كيفية دخول تلك الأدوية ووصولها إلى تلك المحلات التي لا تسعى إلا لتحقيق الربح السريع على حساب صحة وسلامة المجتمع ضاربة بأنظمة ولوائح الرقابة عرض الحائط.
وأضافت إن قلة الوعي لدى الناس واستمرار الصيدليات والمحلات في صرف هذه الأدوية من دون وصفة طبية وإخفاء الآثار الجانبية لهذه الأدوية يشجع على التمادي في استعمالها، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للمريض أن يثبت حقه ضد الصيدلية في حال حدوث مضاعفات خطيرة.
وأوضحت انها ستعمل جاهدة على توسيع حملات التوعية المتعلقة ببيع واستخدام الأدوية محذرة الصيدليات والمحلات التجارية من ممارسة أي نشاط تجاري يخالف الترخيص مشيرة إلى العقوبات الصارمة التي ستتخذها في حق المخالفين مناشدة السلطات التنفيذية والجهات القضائية بتشديد العقوبات على هؤلاء المستهترين بصحة وسلامة مجتمعنا وأسرنا.