كشف الدكتور خالد الزاهد مدير إدارة المشاريع البحرية بمؤسسة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن الهيئة تخطط لزيادة خدمة الحافلات العامة بنسبة 300%. وأوضح خلال مشاركة هيئة الطرق في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لإدارة وهندسة السواحل «كوبيديك» أن الهيئة تدرس استحداث مسارات متخصصة للحافلات في المناطق التجارية المركزية بهدف تسهيل النقل للجميع. وأشار إلى أنه تم الانتهاء مؤخراً من إعداد خطة استراتيجية متكاملة لنظام النقل والمرور في إمارة دبي حتى عام 2020، تعتمد مبدأ التكامل بين كافة عناصر النقل.
وأكدت المهندسة كلاوديا جيروسو بقسم الشواطئ ببلدية دبي في ورقة العمل التي تقدمت بها باسم بلدية دبي بعنوان «استخدام النمذجة الرقمية كأساس للإدارة الديناميكية للمناطق الساحلية» على ضرورة توافر الإدارة الفعالة للمنطقة الساحلية لإمارة دبي التي تتغير بشكل متسارع.
وقالت إنه من المهم أن تراقب هذه المنطقة وقياس معدلات التغييرات الحاصلة فيها، وأثر التغيرات على ثبات المنطقة الساحلية القائمة والمستقبلية، والاستفادة القصوى من المنطقة الساحلية، وأوضحت أن قسم إدارة الشواطئ ببلدية دبي أطلق برنامج مراقبة الشواطئ لهذا الغرض، وقامت الدائرة أيضاً بإنشاء إطار حديث للنماذج الرقمية لتحول الأمواج والتوزيع المائي وجودة المياه مما يقدم نظاماً قوياً لدعم عملية اتخاذ القرارات في مجال إدارة المنطقة الساحلية في دبي.
وأشارت إلى أن النظام يحتوي على قاعدة بيانات فريدة من نوعها وواسعة النطاق وشاملة عن استجابة التطورات الساحلية الرئيسية، وأنه يتم تحديث هذه البيانات مع إضافة أي تطورات جديدة على منطقة دبي الساحلية.
وقالت: تتلخص قاعدة البيانات في مدى استجابة السواحل للتطورات البحرية الكبيرة على بعد عدة كيلومترات، والتطورات الصغيرة على بعد مسافة قليلة مثل سلسلة من كواسر الأمواج البحرية، ومشاريع تغذية الشواطئ والتي تقوم بدورها بإفادة إدارة الشواطئ ببلدية دبي عن خطط إدارة المنطقة الساحلية ومحددات التطورات الشاطئية، ودراسة سلامة الشواطئ، واستخدام هذه المجموعة من البيانات لمعايرة وتقييم النماذج الرقمية التي تم إنشاؤها للمنطقة الساحلية في دبي.
وألقى الزاهد ورقة عمل بعنوان «تحديات النقل البحري العام في دبي» تناول فيها أهمية وضع تركيز أكثر على استراتيجيات النقل لإمارة دبي من خلال إنشاء شبكة شاملة للمواصلات العامة.
وأشار الزاهد في ورقته إلى أهمية النقل البحري حيث ارتفعت المناطق الساحلية في دبي من 79 كيلومتراً إلى أكثر من 1400 كيلومتر بالإضافة إلى خور دبي الذي يبلغ طوله 12 كيلومتراً، وأوضح أن الهيئة أجرت دراسة جدوى اقتصادية بهدف تطبيق نظام النقل البحري الشامل والمتكامل لإمارة دبي.
وكشف عن أن الدراسة ضمت أساليب النقل البحري المقترحة كالتاكسي المائي الذي يناسب أصحاب الأعمال والعائلات للنقل من مكان لآخر في بيئة ذات خصوصية، بالإضافة إلى الباص المائي المكيف الذي يقدم خدمة نقل مريحة وآمنة عبر خور دبي، حيث يتميز بتصميم مزدوج القاعدة لتأمين أعلى درجات الثبات ويكون الوسيلة الأفضل والأسهل لعبور خور دبي، وتقديم فرصة فريدة للركاب والسياح لاستكشاف خور دبي بطرق جديدة ومثيرة، والفري الذي يستخدم لعبور مسافات متوسطة وطويلة سواء في المياه الداخلية أو البحر.
كما شهد اليوم الثاني ورقة عمل بعنوان «الحصول على البيانات البحرية والدراسة النموذجية» ألقاها سين أونيل من شركة هالكرو والتي تناولت دراسة مشروع تطويري في إمارة أبوظبي اشتمل على المعلومات البحرية والنمذجة الرقمية ضمن إعداد التصاميم للمشروع.
وأوضح أن المشروع يؤكد على أهمية قياس الظروف المحلية للتغلب على التعقيدات المتعلقة بمواقع النمذجة والوصول بسهولة إلى المفاهيم المطبقة في مجال النمذجة الرقمية.
وتواصلت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي السابع لإدارة وهندسة الموانئ والسواحل في الدول النامية «كوبيديك» الذي تنظمه بلدية دبي بالتعاون والتنسيق مع الجمعية الدولية للملاحة «بيانك»، خلال الفترة من 24 ـ 28 فبراير الحالي.
وضمت فعاليات اليوم الثاني 10 جلسات عمل لعدد من المحاور الرئيسية التي تشمل هندسة البنية التحتية الساحلية والموانئ، وإدارة وتخطيط الموانئ والمراسي، تطوير الواجهة البحرية وثبات الشاطئ، مراقبة حركة الشواطئ، إدارة المناطق الساحلية والبيئة، وإدارة مخاطر المناطق الساحلية، والشحن والملاحة البحرية.وتم عرض أوراق العمل لأفضل الممارسات في مجال البيئة الساحلية لدولة الإمارات.
دبي ـ محمد زاهر