وصل عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إلى حوالي 1500 شكوى تم معالجة جميعها بالطرق القانونية. وأشارت إحصائيات إدارة حماية المستهلك إلى أن حوالي 20 بالمئة من هذه الشكاوى تتعلق بالسيارات و18 بالمئة تتعلق بالالكترونيات فيما شكلت شكاوى ارتفاع الأسعار حوالي 50 بالمئة وتوزعت النسبة الباقية والبالغة 12 بالمئة على شكاوى أخرى.
وأدت جهود إدارة حماية المستهلك إلى معالجة أكثر من 1400 شكوى من مجمل الشكاوى وديا، فيما تم عرض حوالي 30 شكوى على لجنة تسوية المنازعات، وثلاث شكاوى أحيلت إلى المحكمة، في حين تم تحويل باقي الشكاوى إلى مكاتب وزارة الاقتصاد في بقية الإمارات وإلى الدوائر المحلية وذلك من أجل التعاون مع هذه الجهات لحل هذه المشاكل.
كما تبذل اللجنة العليا لحماية المستهلك التي تضم ممثلين عن جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمستهلك وتتخذ قراراتها بالإجماع جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على توازن السوق المحلية بين جانبي التجار والمستهلكين وهي تتحرك في إطار قانوني يتمثل بمكافحة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار ومحاربة الاحتكارات والتكتلات التي يقوم بها المنتجون والمصنعون.
لغير مصلحة المستهلك والسوق والحد من التضخم الذي يعود بشكل أساسي إلى عوامل خارجية وداخلية أهمها ارتفاع تكلفة المستوردات من الدول التي لا تتعامل بالدولار نتيجة انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة وسوء المواسم الزراعية في الأسواق العالمية الأساسية. وأهابت وزارة الاقتصاد المستهلكين في حال وجود شكاوى الاتصال على الخط الساخن 60522225 أو على موقع الوزارة الإلكتروني أو الحضور إلى مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي أو أحد مكاتبها في الإمارات.