بدأت بلدية الشارقة استعدادها للعمل بالعقود الايجارية الجديدة التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بناء على قانون الإيجار الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بعد اعتماده من المجلس التنفيذي لامارة الشارقة، حيث يتميز العقد الجديد بالبساطة والسهولة في التعامل سواء للمستأجر او الجهات الرسمية التي تتعامل به سواء من خلال التصديق أو إدخال البيانات في الحاسب الآلي.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالعقود الجديدة في الربع الاول من العام الجاري، اما عقود الايجار القديمة فسيتم العمل بها حتى تجديد المدة التالية من الايجار. وقال فهد بن شهيل مدير ادارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة ل»البيان« ان العقد الجديد روعي في تصميمه مواكبة الاحتياجات الضرورية لكل من المؤجر والمستأجر، حيث انه لن يكون على شكل دفتر كالعقد السابق، بل سيكون في قياس )ء4( ليكون سهل التناول، وقد عهد الى احدى الشركات المتخصصة بهذه الجوانب لتصميم العقد الجديد عن طريق قسم العلاقات العامة والاعلام في بلدية الشارقة.
واضاف بن شهيل ان العقد الجديد سيكون على شكل ورقة واحدة، يحمل الوجه الاول منها بيانات كل من المؤجر والمستأجر ومدة التعاقد، أما الوجه الثاني فيتضمن الشروط العامة والخاصة للعقد وبنود التعاقد، اضافة الى توقيعات كل من المؤجر والمستأجر. وكشف مدير ادارة حماية المستهلك عن ان هناك 3 عقود للايجار، وهي عقود الايجار السكنية والتجارية والاستثمارية، ولكن البلدية بدأت في تنفيذ كل من العقود السكنية والتجارية، أما العقود الاستثمارية فسيتم تنفيذها عند الانتهاء من العقود الاخرى، حيث ستكون جميع العقود بذات الحجم والتصميم ولكن سيكون كل عقد بلون مختلف.
ومن جانبه اوضح عبدالله الشويخ رئيس قسم العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم بلدية الشارقة ان العقد الجديد سيتم العمل به في الربع الاول من العام الجاري بعد موافقة المجلس التنفيذي على التعديل الذي اجري على العقد الجديد. مؤكدا انه لن يكون هناك تغيير في القيمة الاسمية للعقد والبالغ 50 درهما.
وقال عبدالله الشويخ ل(البيان) ان البلدية تحرص على ان تنتهي بسرعة من اجراءات طباعة العقد الجديد حتى يكون جاهزا للاستعمال في مدة زمنية قصيرة. وقد الزم عقد الايجار الجديد المالك بعدم زيادة بدل الايجار المتفق عليه قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الايجار في الوقت الذي منع فيه المستأجر من التنازل عن الايجار أو التأجير من الباطن عن كل أو بعض ما استأجره الا بإذن كتابي من المؤجر.
كما تضمن عقد الايجار عدم تضرر المستأجر بسبب انتقال العين المؤجرة لمالك جديد ولا يجوز للمؤجر الجديد طلب اخلاء المستأجر للعين المؤجرة أو زيادة بدل ايجارها الا وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات.
كما يلتزم المؤجر بتصديق عقد الايجار او أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة في البلدية او الجهة المختصة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ويجب تصديق العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحريره، وفي حالة عدم تصديق عقد الايجار لدى البلدية أو الجهة المختصة يعاقب الملتزم بتصديق العقد بغرامة تساوي ثلاثة امثال قيمة التصديق، كما يلتزم المستأجر بأن يشغل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه بالعقد وبحسب الغرض الذي اعدت له أو ما جرى عليه العرف السائد.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز