أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قرارا وضحت فيه شروط وضوابط ضم مدة الخدمة السابقة المستحق عنها المعاش إلى مدة الخدمة الجديدة. وأكد عبد الرحمن الباقر نائب المدير العام لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن الهدف من القرار تشجيع المتقاعدين للعودة إلى سوق العمل في الدولة مرة أخرى.
وأوضح أن القرار يشرح الإجراءات المتبعة في حال عودة صاحب المعاش إلى العمل مرة أخرى وكيفية ضم مدة خدمة المعاش السابقة إلى خدمته الحالية. وأشار إلى أنه في حال عودة المتقاعد للعمل فإنه يستفيد من ارتفاع نسبة استحقاق المعاش بناء على راتبه الثاني، وقال : إن المتقاعد على خدمة 15 سنة يتقاضى 60% من راتبه، أما في حال عمله لخمس أو عشر سنوات أخرى فإن نسبة استحقاق المعاش سترتفع إلى 70 أو 80% بناء على عدد سنوات خدمته الإضافية، وبالتالي يكون معاشه التقاعدي مفيد له بشكل أكبر.
وقال إن طريقة احتساب عدد السنوات المطلوب ضمها تكون بالأشهر، على أن يحسب الفارق بين راتب معاشه السابق الذي استحقه عند تقاعده وبين راتبه الجديد، فإن كان راتب المعاش السابق 10 آلاف درهم، والراتب الجديد 15 ألف درهم فإنه يدفع الفرق بين المرتبين وهو 5 آلاف درهم. ونص القرار أن على صاحب المعاش الراغب بضم مدة خدمة المعاش السابقة إلى مدة خدمته الحالية أن يتقدم بكتاب خلال ستة أشهر من صدور القرارات المنظمة لطريقة حساب تكاليف ضم المدة أو خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته.
وألا يزيد عمر صاحب المعاش عند التحاقه بالعمل مرة أخرى عن 59 سنة، وألا تضم مدد الخدمة الاعتبارية المضافة إلى المدة الفعلية لاستحقاق المعاش، وأن يقوم صاحب المعاش برد قيمة المعاشات التي قام بصرفها خلال فترة المهلة المحددة لطلب الضم وحتى تاريخ إيقاف صرف المعاش. ونص القرار على أنه يتحمل المؤمن عليه تكاليف ضم مدة الخدمة المستحق عنها المعاش وفقا لراتب حساب تكاليف الضم وهو الفرق بين راتب حساب المعاش المطلوب ضم مدة خدمته وراتب حساب الاشتراك في الوظيفة الجديدة في تاريخ طلب الضم.
إضافة إلى معدل حساب تكاليف الضم 20% ويمثل مجموع حصة صاحب العمل 5% وحصة المؤمن عليه 5%، وعدد السنوات المطلوب ضمها بالأشهر. وجاء في القرار أنه إذا كان راتب حساب الاشتراك مساو أو أقل من راتب حساب المعاش فإنه يتم ضم مدة المعاش بدون ان يتحمل طالب الضم أية تكاليف.
ويكون حساب تكاليف الضم عن مدة الخدمة المستحق عنها المعاش من وزارة المالية والصناعة قبل الأول من مايو لعام 1999، على أن تتحمل وزارة المالية الالتزامات الاعتبارية بنسبة 20% من تاريخ تعيين طالب الضم وحتى تاريخ إحالته للتقاعد على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ انتهاء الخدمة أو تاريخ إعادة تسوية المعاش.
وعدم تحمل الوزارة قيمة المعاش الحالي وحذفه من كشوق الصرف الدوري لديها، على أن تقوم الهيئة العامة للمعاشات بتحمل قيمة المعاش المستحق بعد الضم وانتهاء الخدمة من الوظيفة الجديدة. ويتم مراجعة طريقة حساب تكاليف ضم مدة المعاش كما تقضي بذلك الدراسة الاكتوارية التي تتم كل ثلاث سنوات عن المركز المالي للهيئة.
دبي ـ محمد زاهر