جددت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش أمس اتهام الديمقراطيين في الكونغرس بعرقلة عملية جمع المعلومات لحماية الأمن القومي، وذلك عبر رفض مشروع قانون مثير للجدل يتيح التنصت بهدف مكافحة الإرهاب.
وقال مدير الاستخبارات الأميركية مايك ماكونيل ووزير العدل مايكل موكاسي في كتاب مفتوح ان المعارضة داخل مجلس النواب لمشروع أقره «الكونغرس» يمنح الحصانة القضائية لشركات الاتصالات، أضرت بعمل أجهزة الاستخبارات بعدما انتهت مدة القانون المطبق سابقاً والذي يسمح بالتنصت.
وأضاف ماكونيل وموكاسي في رسالة وجهاها إلى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب سيلفستر رييس «خسرنا معلومات استخباراتية خلال الأسبوع الماضي، والسبب المباشر لذلك الشكوك التي أحدثها عجز الكونغرس عن التحرك». وتابعا «بسبب تلك الشكوك، عمد بعض شركائنا إلى تقليص تعاونهم»، موضحين أن عدداً من شركات الهاتف «أرجأت أو رفضت التعاون»، من دون ان يدليا بمعلومات إضافية.