دعا عاملون في قطاع التدريس وزارة التربية والتعليم تصنيف المعلمين والموجهين الوافدين إلى درجات وظيفية على ضوء الدرجة العلمية وسنوات الخبرة أسوة بغيرهم من العاملين في ذات الوزارة والوزارات الاتحادية الأخرى، متسائلين لماذا تم إلغاء عمل الدرجات لهم بعد أن قررت الوزارة اعتمادها سابقا؟ مشددين على أهمية زيادة الحوافز المالية.
وأشار التربويون إلى أن زيادة ال70 في المئة التي تقاضونها مع راتب يناير جاءت ثابتة للجميع بمقدار 2015 دون الأخذ بعين الاعتبار لسنوات الخبرة والدرجة العلمية لأصحابها، معتبرين أن ذلك نتيجة حتمية لحرمانهم من الدرجة الوظيفية التي يجب أن تكون مبنية على الشهادة العلمية والخبرة ودرجات التميز. ودعا بسام عمران موجه أول رياضيات في وزارة التربية والتعليم إلى تغيير النظام الوظيفي المعمول به تبعا للدرجة العلمية وسنوات الخبرة وتقارير المسؤولين حفاظا على حقوق العاملين الوظيفية والاجتماعية والنفسية.
بدورها أكدت نجوى إبراهيم علي معلمة علم نفس في ثانوية الغبيبة بالشارقة أن مطالبة الوزارة بوجود درجات وظيفية وعلاوات وترقيات ليست لأهداف مادية فقط، فمثلا أنا اعمل منذ 25 عاما في التدريس والموظفات العاملات حديثا راتبهن قد يفوق راتبي لأن الخبرة والإبداع في العمل لا يمنحانا أي تميز أو فرق عن غيرنا.
وقال محمود نوفل معلم اللغة الانجليزية إن تغيير الوضع الحالي واخذ المعلم لحقه يرفع ولو جزء بسيط عن كاهل هذه الفئة، مشيرا إلى أن زملاء له في تخصصات مختلفة ومواقع عمل أخرى وصلت رواتبهم لخمسة أضعاف راتبه الحالي لأنهم ببساطة يتدرجون في مرتباتهم وفقا لسنوات الخبرة والأداء الوظيفي ودرجاتهم العلمية، لافتا إلى أن وحدهم من تضطرهم ظروفهم القهرية بمن يبقون في الوظيفة إلا أن آخرين هربوا منها أملا في وظائف أخرى تنصفهم وتساعدهم على العيش بصورة أفضل.
ورفض معلم اللغة لانجليزية أن تفهم مطالبهم بتصنيفيهم وظيفيا إلى السعي نحو المادة مع أنها ضرورة ملحة لتحقيق الاطمئنان النفسي والاجتماعي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار إلا أن الرضا الوظيفي وتقلد الشخص لمرتبة تتناسب ومؤهله وقدراته وخبراته هي الهدف الأساسي والمشروع لمطالبهم، داعيا التربية وضع هذا المطلب على أجندة المناقشة والبحث.
الشارقة : نورا الأمير