كشف العقيد علي عبد الله علوان مدير عام شرطة عجمان عن نقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في الشرطة، مؤكداً أن هذا الأمر أدى إلى عدم مقدرة الأجهزة الأمنية مجاراة التطور العمراني والزيادة السكانية التي تشهدهما الإمارة. وطالب بضرورة زيادة عدد مراكز الشرطة والأفراد من أجل تعزيز مسيرة الأمن والسلامة، موضحاً في حوار مع (البيان) أن المؤشرات الإحصائية للسكان تشير إلى أن عدد سكان الإمارة سوف يصل بعد أربع سنوات إلى3 ملايين نسمة، وبالتالي يحتاج هذا الحجم الهائل من البشر إلى خدمات أمنية عديدة.
ودعا مدير عام شرطة عجمان إلى إنشاء مركز متخصص في الكوارث والحرائق ووجود خبير دائم في مجال الحرائق في الإمارة، وأبدى أسفه لغياب برامج التأهيل الخاصة بنزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية لقلة الإمكانيات وضيق المكان. وشدد على أهمية إحكام الرقابة في دخول وخروج المركبات للحد من ظاهرة سرقة السيارات التي انتشرت مؤخراً في الدولة. وفيما يلي نص الحوار. * ما هي ملامح خطة الشرطة لمواكبة التطور والزيادة السكانية في الإمارة؟ ـ بصراحة التطور العمراني الذي يحدث في الوقت الراهن يفرح ويثلج القلب ولكن للأسف لا يواكبه تطور الأجهزة الأمنية حتى الخدمات الأخرى لا تستطيع مجاراة التطور نتيجة لسرعته.
ونحن نشكو من نقص في الكوادر البشرية وطالبنا بتوظيف أعداد إضافية لمواجهة الأعداد البشرية القادمة إلى الدولة ونحن بحاجة إلى فتح مراكز جديدة للشرطة كما أن المدينة العمالية الجديدة التي تشيد الآن بحاجة إلى مركز شرطة وتشير الإحصائيات خلال السنوات الأربع المقبلة سيتم تنفيذ سلسلة من الأبراج والمشاريع العقارية الضخمة وسيصل عدد القاطنين في هذه المشاريع 3 ملايين شخص وهذا يعتبر عددا كبيرا بحاجة إلى خدمات أمنية عديدة.
* هل يغيب هذا الأمر عن أذهان المطورين العقاريين؟
ـ نحن نطالب من أصحاب هذه المشاريع تخصيص مجموعة أمنية للحفاظ على الأمن ونقل البلاغات أولاً بأول إلى الشرطة إضافة إلى ربط هذه الأبراج بفرقة العمليات الخاصة بالشرطة وكذلك الدفاع المدني لتأمين السلامة للسكان في حالة حدوث أي حادث.
انخفاض جرائم القتل
* ماذا تقول الإحصائية الأمنية خلال العام الماضي؟
ـ بلغ عدد الجرائم المرتكبة خلال العام الماضي في عجمان 6402 وبلغ عدد المتهمين في هذه الجرائم 9456 متهماً منهم 1006 مواطين وتأتي القضايا المالية في طليعة الجرائم والسرقات كما شهد العام الماضي حدوث جريمة قتل واحدة مما يؤكد انخفاض جرائم القتل خلاف السنوات الماضية.
* ما هي مؤشرات الإحصائية الخاصة بالحوادث المرورية خلال العام الماضي؟
ـ بلغ إجمالي عدد الحوادث المرورية التي وقعت خلال العام الماضي في الإمارة 24 ألف حادث مروري أدت إلى وفاة 27 شخصاً وذلك بزيادة 4239 حادثاً وبنسبة 21% عن عام 2006م كما زادت نسبة الحوادث البليغة بعدد 6 حوادث مرورية، بينما بلغ عدد الإصابات جراء الحوادث المرورية 60 إصابة وبزيادة عن العام السابق له بنسبة 13% .
* كم يبلغ عدد النزلاء في المنشات الإصلاحية والعقابية؟
يبلغ عدد النزلاء في المنشات الإصلاحية والعقابية 473 نزيلاً منهم 157 محكوماً و268 موقوفاً إضافة إلى 48 موقوفاً بسبب مخالفة قوانين الجنسية والإقامة.
قلة الإمكانيات
* هل هنالك برامج لإعادة تأهيل ودمج النزلاء في المجتمع؟
ـ لا توجد برامج تأهيلية بسبب قلة الإمكانيات إضافة إلى صغر حجم مساحة المنشآت الإصلاحية والعقابية مع كثرة النزلاء ونحن نبذل جهودا لتحفيظ النزلاء القرآن الكريم وذلك من خلال جائزة المرحوم الشيخ عبد الله بن حميد النعيمي وهذه الجائزة أسهمت في تحفيظ أعداد كبيرة من النزلاء لكتاب الله.
* إلى أين وصل مشروع تشييد سجن النساء الجديد؟
ـ سيبدأ تنفيذ المشروع في القريب قرب السجن الحالي وذلك بتكلفة 5 ملايين درهم ويأتي بناء سجن جديد للنساء بسبب دخول بعض الأمهات مع أطفالهن إلى السجن ولا يوجد في الوقت الحالي غرف للأطفال الصغار أما السجن الجديد سيتم مراعاة الأمهات المحكوم عليهن بالسجن بتقديم الرعاية لأطفالهن في ظروف أفضل.
* إلى أي مدى سخرت الشرطة التقنية الرقمية في الخدمات التي تقدم للجمهور؟
ـ نحن نسعى دائماً للاستفادة من الثورة في مجال الاتصالات ولتسخير التقنية في معظم الخدمات الأمنية والآن لدينا غرفة عمليات حديثة تغطي 60% من الإمارة كما سيتم ربط ما تبقى من الإمارة في موازنة العام المقبل وساهمت الغرفة الحديثة في ربط جميع البنوك ومحلات بيع الذهب وتعطي الصورة مع نقل مباشر بما يحدث في المحلات الحيوية في الإمارة وسيتم في القريب العاجل ربط جميع الإشارات المرورية وذلك بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بغرض تسهيل حركة السير والمرور وفك الاختناقات المرورية.
البعد الإنساني
* كيف تفعلون مصطلح الشرطة المجتمعية؟
ـ نحن نعمل بما يمليه علينا ضميرنا ووفق إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلامة في كافة ربوع الوطن والشرطة جزء لا يتجزأ عن المجتمع والشرطة دائماً متواجدة مع كافة المؤسسات نحن نسعى للتواصل مع المدارس والجامعات وجمعيات النفع العام وهنالك الكثير من القضايا التي تحدث في المدارس تعالج بأساليب تربوية بعيداً عن مراكز الشرطة والمحاكم.
وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بضرورة الاهتمام بالبعد الإنساني في العمل الشرطي كما يوجد تعاون متواصل مع هيئة الأعمال الخيرية التي تقوم بدور كبير في توفير الدعم المالي لبعض العائلات التي يدخل عائلها إلى السجن كما يتم حل الكثير من القضايا المالية التي يحبس فيها الكثير من الأشخاص ويتم إطلاق سراحهم بعد دفع مديونيتهم وهذا الأمر لا يتحقق إذا لم يكن هنالك تواصل مع مؤسسات المجتمع المدني.
الإضرابات العمالية
* ما هو الهاجس الأمني حالياً لدى مدير عام شرطة عجمان؟
ـ كثرة الخليط البشري وعدم التجانس بينهم وبعض الأمور الأخرى، والآن الحمد لله كل شيء تحت السيطرة والله يستر مما يخفيه المستقبل.
* ماذا تقول في تقصير بعض أصحاب الشركات في إعطاء الأجير حقه؟
ـ هذا للأسف يحدث والفجوة التي تحصل لدى العامل الفقير عندما يأتي عقد من بلاده يقوم بتوقيعه ويفاجأ عند حضوره بتغيير العقد وذلك الأمر يحدث بسبب السماسرة الذين يجنون الأموال على حساب العامل.
* هل تدخلتم في حل قضايا عمالية؟
ـ نحن نسعى دائماً كما ذكرت سابقاً لحل كافة القضايا والتواصل مع شرائح المجتمع ونحن قمنا يوم العيد الماضي بحل مشكلة 100عامل وتم صرف رواتبهم داخل مركز شرطة المدينة كما نتواصل مراراً مع أصحاب الشركات عندما تلوح في الآفاق بوادر تجمعات عمالية لحسم الأمر ومنعاً للفوضى.
* ما هي الأنشطة والبرامج التي وضعت في مجال نشر التوعية الأمنية لكافة أفراد المجتمع؟
ـ ننظم العديد من المحاضرات والندوات في مجال التوعية المرورية والتوعية بإضرار آفة المخدرات وتستهدف دائماً شريحة الشباب وطلاب المدارس إضافة إلى تنظيم المحاضرات في الجمعيات النسائية وتأتي هذه الأنشطة في إطار حرص وزارة الداخلية بنشر التوعية الأمنية التي تسهم في تعزيز مسيرة الأمن والسلامة كما يقوم قسم العلاقات العامة بطباعة منشورات في المناسبات المختلفة وتوزيعها على الجمهور لاسيما في مجال نشر التوعية المرورية.
كما نقوم في بعض الأحيان بعمل مطبوعات حسب الظاهرة مثال ظاهرة سرقة عملاء البنوك التي انتشرت مؤخراً حقيقة هذه الظاهرة لا ألوم فيها اللصوص بقدر الضحايا الذين يأخذون أموالا بمبالغ كبيرة ويتركونها في المركبة وهذا الأمر في حد ذاته إغراء للإنسان العادي كيف يكون حال شخص يأتي بتأشيرة زيارة بهدف أخذ صيد ثمين ويهرب لابد للجمهور أن يأخذ الحيطة والحذر في كافة تعاملاته المالية.
كما أيضاً أطلت ظاهرة سرقة الكيبلات الكهربائية من المباني قيد التشييد وأنا أسأل المستثمر الذي قام ببناء برج أو بناية ألا يستطيع أن يضع حارساً لا يكلفه في أشهر مبلغا زهيدا؟ بدلا أن يرهق كاهل الشرطة بالبحث والتحري في قضايا تنتج عن الإهمال. لذلك دائماً نطالب الجمهور بالتعاون مع الشرطة في سبيل تحقيق الأمن والسلامة لكافة أفراد المجتمع.
* ماذا تقول في ظاهرة سرقة السيارات التي انتشرت مؤخراً في الإمارة؟
ـ هذه الظاهرة للأسف انتشرت خلال السنوات الأخيرة وهي ليست فقط في عجمان إنما في إمارات أخرى وذلك بقيام مجموعة من العصابات تخصصت في سرقة سيارات معينة وبيعها داخل أو خارج الدولة بهدف الكسب ومثال سيارة قيمتها 120 ألف درهم تباع بـ 15ألف درهم يتم تقطيعها في بعض الكراجات وتسفر أجزاءها إلى الخارج أو يتم أحياناً تزوير أوراق لتصدير المركبة المسروقة عبر منافذ الدولة الحدودية لكي تباع في بعض البلدان المجاورة.
تضافر الجهود
* كيف يمكن مواجهة هذه العصابات والحد من السرقات؟
ـ الحقيقة يجب إعادة النظر في دخول السيارات وخروجها وذلك بالتأكد من هوية قائد المركبة هل يا ترى هو صاحبها أو على الأقل لديه تفويض أو رسالة رسمية من مالك المركبة يسمح له بخروجها وأهمية تشديد الرقابة على الحدود ومتابعة الكراجات لمنع عملية بيع السيارات المسروقة كخردة. وضرورة تضافر الجهود للوقوف في وجه كافة الظواهر التي تعد دخيلة على المجتمع وتهدد الأمن والسلامة.
مركز شرطة مزيرع
* ما هي أبرز المشاريع الجديدة التي أنجزت خلال العام الماضي والتي سوف ترى النور في القريب العاجل؟
ـ من أهم المشاريع الجديدة إنجاز مركز شرطة مزيرع في منطقة مصفوت وهو مركز حديث ومجهز كما تم إنجاز شبك حجز المركبات المخالفة في منطقة الجرف وإنشاء وحدة الكلاب البوليسية كما تم إجراء صيانة في المراكز الحالية في كل من المدينة والزهراء إضافة إلى توسعة وصيانة مركز شرطة النعيمية، كما يجري العمل حالياً على إنشاء فرع النقليات الجديد قرب مباني المنشآت الإصلاحية والعقابية، كما نسعى جاهدين توسعة الربط الالكتروني على كل الإمارة بأحدث الكاميرات والأجهزة الرقابية.
العمود الفقري
* إلى أي مدى يسهم قسم التخطيط والتطوير في بلورة الرؤى الإستراتيجية لتطوير أداء الشرطة؟
ـ يعتبر قسم التخطيط والتطوير العمود الفقري لتطوير أداء الشرطة ويقوم حالياً بتنظيم العديد من الدورات التدريبية التي تسهم في الرقي بتطوير العمل الشرطي كما يقوم بدور التواصل مع الدوائر المحلية في الإمارة من خلال تنظيم الدورات التدريبية المشتركة ما بين العاملين في الشرطة وهذه الدوائر مثل دورات (ICDL) رخصة قيادة الحاسوب والتميز الإداري ونحن نحرص دائماَ على متابعة أحدث المستجدات في كافة مجالات العلوم الشرطية وكل هذا الأمر يأتي ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية التي ترمي إلى تحقيق التميز في العمل الشرطي وتقديم أفضل الخدمات.
الشفافية
* كيف ترى واقع العلاقة ما بين الشرطة وأجهزة الإعلام؟
ـ أتوجه بالشكر والتقدير لكافة أجهزة الإعلام لانها تقوم بدور مساند لأجهزة الشرطة في نشر الوعي وإيصال رسالة الشرطة الخاصة بتحقيق الاستقرار والسلام بين أفراد المجتمع وأبوابنا دائماً مفتوحة لكافة الأجهزة الإعلامية وليس لدينا ما نخفيه ونتعامل بكل شفافية.
* أيعني ذلك أنه ليس هنالك صدام أحياناً؟
ـ أنا شخصياً أرى أنه لا يوجد صدام وأرحب كل الترحيب بكل وسائل الإعلام وأقدر دورها في نشر الحقيقة.
90 حادثاً مرورياً
* الأهالي يطالبون بضرورة وجود دوريات للشرطة بصورة دائمة على امتداد شارع الإمارات لوقف نزيف الدم؟
ـ شارع الإمارات شارع دائماً مكتظ خصوصاً مع خروج الشاحنات خلال فترتي الصباح والمساء وتم تركيب أجهزة رادار وحددت السرعة بـ 140 كيلومترا في الساعة من أجل الحفاظ على حياة مستخدمي الطريق ولكن للأسف بعض السائقين استباحوا الطريق وجعلوه مضماراً للسباق وهذا الكلام مرفوض.
ولدينا الآن سيارة إسعاف على امتداد الطريق تعمل على مدار الساعة وفي ظل النقص الحاصل في عدد أفراد الشرطة لا أستطيع وضع دوريات بصورة دائمة على امتداد شارع الإمارات وذلك لعمل الدوريات في تخطيط الحوادث المرورية هنالك يومياً 90 حادثا مروريا على الأقل يقع في الإمارة.
إحلال
* ماذا تم بخصوص المقر الجديد للقيادة العامة للشرطة في منطقة الجرف؟
ـ نأمل العام المقبل في الموازنة الجديدة تشييد المقر الجديد لشرطة عجمان لان المبنى الحالي أصبح متهالكاً وغير مناسب ويجب إصلاحه بأسرع وقت ممكن ومضى عليه أكثر من 25 عاماً وأصبح غير مواكب للطفرة التي تشهدها الإمارة.
* عم أسفر التحقيق في حادث انفجار المفرقعات الذي أودى إلى وفاة عاملين وإصابة شرطيين العام الماضي؟
ـ القضية الآن في المحكمة وما تبين من التحقيق بان هنالك أخطاء من العامل في عملية حمل ووضع الكراتين المحملة بالألعاب النارية مما أدى إلى الاشتعال والانفجار.
* ما هي الاحتياطات وإجراءات السلامة التي وضعتموها لعدم تكرار وقوع الحادث مرة أخرى؟
ـ يتم الآن التعاون مع القوات المسلحة وهي تقوم بعملية التخلص من المضبوطات المتعلقة بالألعاب النارية وذلك للإمكانيات المتوفرة لدى الإخوة في القوات المسلحة.
كلام مرفوض
* البعض يرى انتشار الألعاب النارية والمفرقعات يتم عبر عجمان كيف ترى ذلك؟
ـ هذا الكلام مرفوض ولدينا أدلة بان الألعاب النارية والمفرقعات التي ضبطت خلال شهر رمضان الماضي قادمة عن طريق 5 سيارات من إحدى الإمارات لأن معظم التجار الذين يبيعون هذه المتفجرات يمارسون نشاطهم هنالك وما يقال بان الألعاب النارية تأتي عن طريق عجمان هذا كلام غير صحيح والذي يملك دليلاً على هذا الأمر عليه بان يقدمه.
* ماذا أسفر عن حملة ضبط المستهترين بأنظمة السير والمرور خلال العام الماضي؟
ـ تتواصل الجهود من أجل تحقيق السلامة المرورية وحماية أرواح الناس وتم خلال العام الماضي ضبط 50 دراجة نارية و60 مركبة وتقرر حجزها لمدة 6 أشهر وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بضرورة تحقيق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق وردع المستهترين بأنظمة السير والمرور.
* كيف يسير العمل في المختبر الجنائي؟
ـ يقوم المختبر الآن بدور كبير ونسعى دائماً إلى تطويره على حسب الإمكانيات المتاحة والطب الشرعي يقوم بعملية التشريح وكذلك قسم السموم يتابع عملية الفحص الدوري لمدمني المخدرات.
* إلى أين وصل مشروع إنشاء مصحة لمدمني المخدرات؟
أعيق المشروع لأسباب عديدة أبرزها قلة الإمكانيات وهذا المشروع بحاجة إلى طاقم طبي وتمريضي وأجهزة ومعدات وهذا الأمر لا نستطيع توفيره.
غياب خبير الحرائق الجنائي
وجود الخبير الجنائي في الشرطة شيء مهم ونحن نطالب بإقامة مركز يختص بالإمارات الشمالية يقدم الخدمات في مجالات الكوارث والحرائق المختلفة وحالياً يتم التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والإخوة في شرطة دبي نشكرهم على تعاونهم المتواصل في هذا الجانب ولكن وجود خبير جنائي بصورة دائمة أفضل للانتهاء من كافة إجراءات التحقيق في قضايا الحريق التي ترتبط بحياة واستقرار أشخاص آخرين.
حوار: أسامة أحمد