قررت الحكومة الكويتية أمس زيادة رواتب الموظفين الرسميين المواطنين 120 ديناراً (440 دولارا)، وذلك في محاولة لاحتواء التضخم الذي بلغ مستويات قياسية منذ 15 عاما، ووصل إلى معدل 3 .7% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2007.
وذكر وزير المالية مصطفى الشمالي الذي أعلن القرار بعد اجتماع استثنائي للحكومة، ان الموظفين الوافدين في القطاع الحكومي سيستفيدون من زيادة قدرها خمسون دينارا (183 دولارا). وبحسب الوزير الذي نقلت تصريحاته وكالة الأنباء الكويتية، سيستفيد من هذه الإضافة (120 دينارا) الموظفون الكويتيون في القطاع الخاص إضافة إلى المتقاعدين وأولئك الذين يستفيدون من إعانات اجتماعية.
والزيادات التي ستطبق اعتبارا من مارس المقبل لن تحتسب ضمن الراتب الأساسي. وقالت الحكومة في بيان ان زيادة الرواتب تدبير لمواجهة «الارتفاع غير الطبيعي» في أسعار السلع الاستهلاكية.