بلغ إجمالي القضايا التي أحيلت إلى نيابة خورفكان الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها (كلباء ودبا الحصن) وتمت دراستها والتحقيق فيها والتي وردت إليها في الفترة من أول يناير حتى نهاية العام الماضي 1169 قضية، منها الجزائية (جنايات وجنح) 907 والشكاوى الإدارية 54 والعوارض 23 والمخالفات المرورية 130 والأحداث 55.
وتركزت القضايا في معظمها في جنح الهجرة والإقامة بنسبة 54% ومن ثم في قضايا من نوعية أخرى حيث بلغت نسبة 36% فيما احتلت قضايا الشيكات المرتبة الثالثة بنسبة 17%. وبلغت قضايا الإماراتيين المعروضة على النيابة نسبة 3. 29%، و71% من الجنسيات الأخرى اشتملت في أغلبها على شرق آسيا. ووصل عدد ما أحيل منها للمحكمة 659 قضية منها 39 أحداث و548 قضايا جزائية فيما بلغت نسبة الفصل 3. 95%.
وقال أحمد راشد الضنحاني مدير نيابة خورفكان الكلية بأن النيابة العامة أولت اهتماماً بالغاً بتيسير أمور المتعاملين معها بسرعة التصرف في القضايا كافة، فضلاً عن التعاون والتنسيق مع سائر الجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة باختصاصها إلى جانب العمل بالتوجيهات السابقة، فقد كان إنجاز النيابة العامة للقضايا المعروضة عليها والمحالة التي المحكمة كبيراً. لافتاً إلى أن معدل الجريمة مازال في المعدل المعقول، بل إن بعض القضايا انخفضت فيها نسبة الجريمة ويعود الفضل إلى الجهود المتكاملة من جميع الجهات المعنية بما فيهم الصحافة ووزارة الداخلية والنيابة العامة إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح الضنحاني في السياق ذاته أنه في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة ولتنمية قدرات النيابة العامة وتطويرها، تم إيفاد الكثير من أعضاء النيابة للمشاركة في الندوات والدورات التدريبية المختصة في الدراسات والأنظمة القضائية والقانونية، مشيراً إلى أن هناك خطة مستقبلية موضوعة لتطوير أداء نيابته القضائي والإداري لمواكبة التطور الملحوظ قي الجوانب المختلفة، والتي تستدعي الحاجة إلى تعرف أعضاء النيابة على آليات تلك الجرائم ووسائلها.
خورفكان ـ ناهد مبارك