استعرضت لجنة تسوية المنازعات الخاصة بشكاوى المستهلكين باجتماعها الثاني في أبوظبي الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك خلال الفترة الماضية والتي لم تحل في وزارة الاقتصاد والتي وصل عددها إلى 8 شكاوى منها متعلق بصيانة السيارات وشكوى ضد مكتب تأجير شقق، وشكوى ضد أحدى شركات تمويل بعض مقاصف المدارس الحكومية، وتم تأجيل النظر في بعض الشكاوى إلى يوم الثلاثاء القادم الموافق 26فبراير2008 وذلك لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وحضور ممثلين عن دائرة التخطيط والاقتصاد ودائرة البلدية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
واستعرض الاجتماع قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 والذي نص على إشراف إدارة حماية المستهلك على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع.
أبوظبي ـ «البيان»: