اعتمدت بلدية أم القيوين الأسبوع الماضي أول دليل لشروط ومواصفات البناء بالإمارة والذي يضم الشروط الفنية للمباني السكنية والصناعية وكذلك التجارية من مساحات للغرف ومرافق إضافة إلى الشروط الفنية لمواقف السيارات وارتفاعات المباني تبعاً للمنطقة إضافة إلى تأمين تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومراعاة الشروط البيئية.
صرح بذلك الدكتور مصبح راشد حميد مدير عام بلدية أم القيوين مشيراً إلى أن الطفرة العمرانية والنهضة التي تشهدها الإمارة اقتضت ضرورة اعتماد دليل لشروط ومواصفات البناء. وأوضح أن التصاميم المعمارية والإنشائية للمباني تمر بمراحل متعددة قبل اختيار التصميم النهائي والذي يخضع لرغبات المالك ، وأن السلامة الإنشائية تعتبر مطلباً أساسياً ينبغي تحقيقه.
وشدد مصبح على ضرورة تقيد كافة المكاتب الاستشارية والمقاولين على العمل بما جاء في الدليل. وذكر أن هذه المواصفات أعدتها لجان بعد دراسات مستفيضة برئاسة نمر أحمد مسؤول الشؤون القانونية بالبلدية، وأن تلك اللجان قد استعانت واستندت على مراجع عديدة تعمل بمواصفات محلية وخليجية.
مؤكداً أن كافة المخططات والمواصفات للمشاريع التي تمت الموافقة عليها مسبقاً تعد سارية المفعول. وأشار مصبح إلى أن الشروط تضمنت تحديد الارتدادات وفق المناطق المخصصة للاستعمال سواء أكان سكنياً أو تجارياً أو صناعياً وألا تقل المسافة بين المبنى الرئيسي والمبنى الملحق عن 3 أمتار مع استثناء بعض القطع وفق المساحة ولا يصرح بالبناء لأي إنشاءات في الارتدادات إلا لمواقف السيارات المكشوفة.
وأوضح أنه فيما يخص مساحات الغرف والمواقف فقد حددت البلدية الغرف السكنية بحد أدنى 12 متراً مربعاً وكذا المحال التجارية أما مواقف السيارات فتم تحديدها بـ 15 متراً مربعاً . أما الفلل السكنية فقد اشترطت البلدية لملاحقها أن تبنى للأغراض الخدمية للمبنى الرئيسي فقط ولا يجوز استعمالها بشكل منفصل أو لأغراض تجارية.
وأكد أنه فيما يخص المناطق الصناعية الجديدة يسمح بإقامة سكن للعمال بداخل قطع الأراضي على أن يكون طابقاً أرضياً واحداً وأن تزود كل الغرف في الطابق بعدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية بشرط أن تطل على فناء داخلي . وأوضح أن ارتفاعات المباني السكنية والتجارية خضعت لشروط محددة وفق كل منطقة مع مراعاة الطريق العام المجاور لها ، وكذلك المصانع والمخازن والورش والشبرات في المناطق الصناعية حدد لها ارتفاع 8 أمتار.
وأشار إلى أنه فيما يخص أسطح المباني فيصرح بإضافة طابق للسطح في جميع المباني باستثناء الفلل السكنية والمنشآت الصناعية وسكن العمال ويسمح في المباني السكنية بحيث يخصص لبناء غرف أجهزة المصاعد وخزانات المياه . وأشار إلى أن الدليل تطرق إلى المناور الداخلية للمبنى مشترطاً أن تطل عليه فقط المطابخ والحمامات ودورات المياه واضطرارياً بعض غرف النوم بحيث لا تزيد على غرفة واحدة بالوحدة السكنية .
كما اشترط الدليل الا تقل مساحة الممرات والطرقات بالمباني السكنية عن 20,1 متر ، وأن تخضع مواقف السيارات لاشتراطات دائرة التخطيط والمساحة ، مع مراعاة الاشتراطات البيئية واشتراطات الصرف الصحي.
وأكد مصبح أن الهدف من هذا الدليل هو توحيد شروط مواصفات البناء على مستوى الدول الخليجية، وكذلك تبسيط وتسهيل إجراءات ترخيص البناء ومراجعة الاستشاريين والمقاولين والمحافظة على اختصاصات الدوائر ذات الارتباط في العملية الهندسية وخاصة دائرة التخطيط والمساحة ودائرة المياه والكهرباء.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض