بارك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التشكيل الجديد لمجلس الوزراء كما عرضه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة للوزراء الجدد التوفيق والنجاح، وأعرب عن شكره وتقديره للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود في خدمة وطنهم أثناء فترة توليهم مسؤولياتهم الوزارية.
واستعرض سموهما خلال اللقاء في قصر المشرف أمس قضايا العمل الوطني من مختلف جوانبه في ضوء الحرص على استمرار استراتيجية التمكين والنهضة الشاملة وتوفير سبل الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة للمواطنين. من جهته أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الهدف من إعادة التشكيل الوزاري هو تعزيز مرونة الحكومة وسرعتها في التطوير والتحسين. وقال سموه « إننا نريد حكومة عصرية وإدارة حديثة وفعالة تعمل بشفافية وبروح الفريق الواحد المتجانس من أجل رفع الإنتاجية وتتمتع بكفاءة عالية وحيوية لتسيير مختلف المرافق في الدولة».
وأوضح سموه أن التغييرات التي تمت هي من نتائج الإستراتيجية حيث تم تعديل الإطار المؤسسي للحكومة بهدف تعزيز مرونة وسرعة الحكومة، خاصة مع بدء تنفيذ الإستراتيجية المعتمدة لها وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون الحكومة الرائدة في المنطقة. وشكر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعضاء الحكومة الذين خرجوا من التشكيل الجديد مثمناً سموه الجهود التي بذلوها لخدمة الوطن. وقال سموه إن القيادة حرصت على أن تضم الحكومة الجديدة دماء جديدة تم اختيارها في ضوء ما حققته من نجاحات وإنجازات.
وأضاف إن التشكيلة الجديدة راعت إعادة توزيع الأدوار وإعادة هيكلة الحكومة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتلاءم مع متطلبات الإستراتيجية وبما يحقق أفضل النتائج، مؤكدا سموه أن ازدهار الدولة ونموها لا يكتمل إلا بتقدم أبنائها، فالمواطن هو الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الخطة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية وأن مجلس الوزراء أخذ على عاتقه مسؤولية الإعداد لهذه الإستراتيجية وتهيئة كل الظروف التي تضمن تطبيقها على الوجه الأمثل.
وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن العبرة في تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الاتحادية وليس إعدادها فقط، أما الهدف الأسمى فهو أن يشعر المواطن بالنتائج ويلمسها ويقطف ثمارها مما يقتضي الالتزام بتنفيذ الخطط الإستراتيجية لكل جهة في الوقت المحدد والأطر الزمنية لمنظومة الخطة العامة.
وبموجب التشكيل الجديد لمجلس الوزراء، فقد تم استحداث وزارة جديدة للتجارة الخارجية، كما تم نقل اختصاصات الشؤون الصناعية في وزارة المالية والصناعة سابقاً إلى وزارة الاقتصاد وكذلك تم تغيير مسمى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحيث تصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء وتلحق بها مهام وزارة تطوير القطاع الحكومي.
ويواصل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الجديد مهامه كوزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. ويضم التشكيل الجديد أربع وزيرات، بينما كان التشكيل السابق يضم وزيرتين فقط، كما تم استحداث ثلاث وزارات دولة.