رحب مسؤولون ومواطنون بالتشكيلة الوزارية الجديدة التي باركها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووصفوا أعضاءها بأنهم من القيادات المعروفة بالإخلاص والتفاني في العمل، وتؤكد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على إبقاء الحكومة الاتحادية فعالة وقوية وقادرة على تحقيق النتائج المطلوبة منها.

وقال المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي إن الدولة ممثلة بقائدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تبحث عن التطور السريع وسهولة العمل والمرونة في الأداء، والذي يصب في خدمة الوطن بشكل عام والمواطن بشكل خاص، ويمكن استشفاف ذلك من الهيكلة الوزارية الجديدة، والتي تغيرت فيها بعض الاختصاصات التي تساعد على انسيابية العمل في الوزارات المختلفة.

وأضاف الحميدان انه خلال سنتين من عمر التشكيل الوزاري السابق كان نائب رئيس الدولة بصفته رئيس مجلس الوزراء يلاحظ ويحلل مؤشرات الأداء والنتائج، وارتأى بمباركة رئيس الدولة إعلان هيكلة جديدة للوزارة تهتم بقطاع الاقتصاد والتجارة والسياسة، علاوة على الاهتمام بالقطاعات الأخرى الحيوية المجتمعية، وهذا توجه للبلد بالاهتمام بجميع القطاعات السياسية أو الاقتصادية. كما ان سياسة الدولة بتعزيز دور المرأة بالمشاركة في القرارات السياسية للدولة، بإدخال اسم وزيرتين جديدتين دليل على الجدارة التي أثبتتها المرأة في الدولة، وعلى قدرتها في منافسة الرجال، كما يدل على أن فرص النجاح في الدولة متاحة للجنسين، وهي تستحق لمن يثبت كفاءته وجدارته في الميدان.

وقال الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي ان الوزراء السابقين الذين عملوا في الوزارة قاموا بعمل رائع خلال فترة توليهم للوزارة، ونتمنى بأن يقدم التشكيل الوزاري الجديد الأفضل في مختلف الوزارات، ورئيس الدولة ونائبه حفظهما الله دائما ينظران للمصلحة العامة، ويضعان نصب أعينهما تنمية المجتمع وخدمة المواطن، وتوجه الدولة باستحداث وزارات جديدة تضم التجارة ووزارة الدولة ما هو إلا دليل على التطور الشديد الذي تشهده الدولة، والذي يتطلب منا مواكبته بل مسابقته للوصول إلى أعلى مستويات التطوير والتحديث.

وتعيين قيادات نسائية أخرى بجانب الوزيرتين السابقتين يعزز من سمعة الدولة والأداء الوزاري، فالمرأة شريك في تطوير البلد، ونحن متفائلون بالوزارة الجديدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فسموه له رؤية مستقبلية ثاقبة ويمكن لمس نتائجها على أرض الواقع من خلال العمل الجماعي ومتابعة سموه الحثيثة للوزارة، وما يلوح في الأفق حاليا أن مسيرة الوزارة والعطاء ستأخذ زخما جديدا.

ويقول العميد محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي ان التغيير الوزاري جاء للمصلحة العامة للدولة، وسمو الشيخ محمد بن راشد له نظرة لا تخطئ في تقدير الأمور، والتشكيل الوزاري الجديد يهدف إلى تنشيط العمل وتعزيز دور الوزارات المختلفة، والذي يصب في المصلحة العامة، كما انه يأتي بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للدولة، وبما يحقق أهدافها المنشودة في تنمية المواطن والمجتمع.

فالدولة في مرحلة تطور سريع يتطلب منها تبديل الدماء بما يواكب هذا التطور والتحديث، فالعمل الجماعي هو مطلب وضرورة وطنية، والتحديث والتجديد والأفكار التي تخدم الدولة لها وقعها وصداها عند سموه، ومتى ما أحس سموه بأن الفكرة تخدم المجتمع يسارع إلى ترجمتها بتنفيذها في أرض الواقع، والثقة التي أولاها سموه للمرأة بتعزيز دورها وإدخال عنصرين جديدين دليل على مكانة المرأة وكفاءتها ودورها الفعال في تنمية المجتمع.

وقال الدكتور صلاح عبدالعزيز القاسم الأمين العام لمجلس دبي الثقافي ان الحكومة الجديدة بتوليفتها من القيادات الشابة تدل على أن الإمارات مقبلة على مرحلة مهمة جدا من التطوير والتغيير خاصة وان الوزراء الجدد الذين دخلوا الوزارة هم من القيادات المعروفة بالإخلاص والتفاني في العمل ومتى اجتمعت هذه المؤهلات والمواصفات في شخص واحد بالتأكيد سيكون ناجحا جدا في عمله وسيقدم الكثير لشعبه ودولته.

وأضاف: لا شك أن الوزارة الجديدة والوزراء الجدد محظوظون بوجود شخصية مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رأسها ولا بد من الاستفادة من خبرته وتجربته الطويلة في العمل الإداري والتطويري والإبداعي ونتمنى للحكومة الجديدة التوفيق في تحقيق الآمال العريضة للشعب في الانجاز والتطوير ومواجهة التحديات المقبلة.

وقال ان جميع المواطنين يتطلعون لأن تكون الوزارة الجديدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم محققة لتطلعات مواطني الدولة في تكملة المسيرة الاتحادية برؤية عصرية مواكبة للتطورات الداخلية والإقليمية والعالمية.

ومضى قائلا ان الحكومة الجديدة تقع عليها الآن مسؤوليات عدة من أجل تفعيل وتطوير مؤسسات دولة الاتحاد مثلما تم تطوير المؤسسات المحلية في إمارات الدولة، فهناك مسؤولية لتحقيق تنمية شاملة تستفيد منها جميع الإمارات وتحقيق الاستفادة المشتركة خاصة وأن لدينا تجارب ونماذج متمثلة فيما حدث ويحدث في دبي من ثورة شاملة في كل أرجاء العمل الحكومي وفقا لرؤية واضحة وسياسات محددة.

وأضاف أن الأمل معقود في تحقيق التطلعات ومواجهة التحديات على الحكومة الجديدة التي تضم في تشكيلها الخبرة والشباب ويترأسها رجل دولة من الطراز الأول يتمتع بحكمة وحنكة ورأي سديد.

تحديات جسيمة

وهنأ الدكتور مصطفى الهاشمي المدير التنفيذي لمستشفى البراحة الوزراء الجدد والوزراء السابقين الذين أعيد تكليفهم في الوزارة الجديدة على الثقة الغالية التي منحها إياهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وأضاف ان المطلوب من الحكومة الجديدة الكثير من الإصلاحات المالية والإدارية لتمكينها من أداء الدور المطلوب منها على أكمل وجه وتحديث وتعزيز الممارسات الناجحة التي تم انجازها في مختلف القطاعات الحكومية بالدولة بالإضافة إلى السعي لتبني الأفكار الجديدة المبتكرة التي تعتمد على التطور التكنولوجي في الأداء الحكومي ما يسهم في اختصار عامل الوقت وتسهيل المعاملات والرقي بمستوى الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية ستشهد قفزة نوعية في مجال التطوير الإداري لأن الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها بالأمس تضم شخصيات معروفة بالشفافية والنزاهة وتوزيع الأدوار والصلاحيات وبمحاربتهم للبيروقراطية ومن هنا فإننا نتوقع كمواطنين من الوزارة الجديدة الكثير من التطور الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات التي ستنعكس بشكل كبير على سمعة ومكانة الدولة.

الاختصاص لجهة الاختصاص

قال مروان أحمد الصوالح رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة إن التشكيل الوزاري الجديد الذي عرضه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» يؤكد دعم سموه للمرأة وحرصه على أن تكون شريكاً رئيسياً في مسيرة بناء الوطن والتنمية.

مشيراً إلى أن دخول دماء جديدة في الوزارة من شأنه أن يعزز جودة الأداء الحكومي في خدمة مصالح الوطن والمواطنين، وقال: «نبارك التشكيل الوزاري الجديد ونتمنى للجميع المزيد من التقدم والنجاح في خدمة المصالح العليا للدولة ومواطنيها، رجالاً ونساءً، كما نشكر جهود الوزراء الذين خرجوا من التشكيلة الحالية على ما قدموه من جهود في خدمة الوطن».

وأوضح الصوالح أن التشكيل الجديد يظهر فعاليته منذ اللحظة الأولى عبر سلسلة من الإجراءات الحاسمة ونقل الاختصاص إلى جهة الاختصاص، عندما نقلت الشؤون الصناعية من وزارة المالية والصناعة إلى وزارة الاقتصاد، إلى جانب استحداث وزارة التجارة الخارجية. مشيراً إلى أن إلحاق مهام وزارة تطوير القطاع الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء يؤكد بوضوح النقلات الإيجابية المحدثة بفضل بعد نظر ورؤية صاحب السمو حفظه الله».

حكومة التحديات

قال عبداللطيف الملا، الرئيس التنفيذي لتيكوم للاستثمار ان التشكيل الوزاري الجديد الذي عرضه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وباركه رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يمثل تغييراً إيجابياً نابعاً من رؤية صاحب السمو الثاقبة وبناء على تقديرات لمواكبة التطورات الداخلية والخارجية وأن هذه التغييرات لم تكن من فراغ بل جاءت حصيلة دراسة وتمحيص للمعطيات والإنجازات التي تمت، وما يراد له أن يتم وفق الاستراتيجية الاتحادية المعلنة.

وأوضح أن تشكيل وزارة للتجارة الخارجية نابع من حرص صاحب السمو على تفعيل دور الإمارات البارز كمركز إقليمي ودولي لنشاطات التصدير وإعادة التصدير. ولأن إيجاد مثل هذه الوزارة سيدعم الجهود المبذولة لجعل الدولة مركزا تجارياً عالمياً بكل المقاييس، وهذا ما ينسحب على قطاع الصناعة الذي تم نقله تحت إشراف وزارة الاقتصاد، لما يراد له من دور أكثر فعالية ونضج في رفد القطاعات الاقتصادية الأخرى الداعمة للناتج المحلي للدولة.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يعرف كيف يضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحديداً من خلال إدخال الطاقات والكفاءات الشابة إلى جانب إشراك المرأة في صنع القرار.

حكومة الشباب

أكد نبيل اليوسف رئيس مجلس كلية دبي للإدارة الحكومية أن التشكيل الوزاري الجديد لمجلس الوزراء الذي عرضه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» يؤكد حرصه على إبقاء الحكومة الاتحادية فعالة وقوية وقادرة على تحقيق النتائج المطلوبة منها.

وقال إن صاحب السمو دأب على منح الطاقات الشابة والجديدة الفرص لدخول معترك العمل الاقتصادي والسياسي إيماناً منه بقدرة الشباب على التجديد والابتكار. مشيراً إلى أن دخول المرأة الوزارة بهذا الحجم ينبع من حرصه الدائم على إشراك «نصف المجتمع» في صناعة المستقبل وبناء الوطن، وأنه ستوكل إليهن مهام متنوعة حسب ظروف ومتطلبات المرحلة.

وأشار إلى أن استحداث وزارة التجارة الخارجية، يأتي في إطار إستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز دورها التجاري الإقليمي المتنامي مع دول الجوار وبقية العالم، ولما تلعبه من دور حيوي في الاقتصاد الكلي وفي بناء علاقات تجارية دولية راسخة. وعلّق على نقل الصناعة إلى مظلة وزارة الاقتصاد قائلاً بأن هذا الإجراء طبيعي ما دام وزير الاقتصاد في أي دولة هو المسؤول عن التخطيط وتنظيم حركة وإيقاع القطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك الصناعة التي لا تقل أهمية عن التجارة والسياحة والخدمات.

متابعة :عماد عبدالحميد ـ سامية الحمودي