قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب في اليمن أمس السبت بإعدام متهمين بعد إدانتهما بـ «التخابر» مع مصر وطلب أموال مقابل معلومات مضللة أضرت بمركز اليمن السياسي. وتلا القاضي محسن علوان الحكم وسط معارضة شديدة من قبل المتهمين حمد الضحوك وعبدالعزيز الحطباني، اللذين قالا إنهما بريئان، فيما طالب محاميهما باستئناف الحكم.

وكان قرار الاتهام الذي قدمته النيابة أشار إلى أن المتهم الأول اتصل في 7 مارس 2007 بأحد العاملين بالسفارة المصرية بصنعاء وقدم معلومات «مضللة وكاذبة» عن دول عربية أخرى، قالت تقارير إنها السعودية والكويت.

وأشار القرار إلى أن المتهم قال إن لديه وثائق عن تمويل بلدين عربيين «مجموعة في اليمن وإرسالها إلى مصر للقيام بأعمال إرهابية تخل بالأمن وضرب قطاع السياحة فيها، وطلب منه مبلغا ماليا مقابل ذلك ما كان من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها بالدول الأخرى الأمر المعاقب عليه قانوناً».

وكان الدفاع طالب المدعي العام في جلسة سابقة بإثبات الدعوى. وشدد على أن القضية «خالية من أي دليل يطرح أمام المحكمة، لعدم ضبط موكله في السفارة الأجنبية أو مع أشخاص أجانب». وتساءل محامي المتهمين: «كيف عرفت الأجهزة الأمنية عن المذكرة التي قدمها المتهمان إلى سفارة أجنبية؟