نفى مبارك علي الشامسي مدير عام بلدية رأس الخيمة عضو برنامج زايد للإسكان أن تكون هناك وساطة في عملية اختيار البرنامج للمواطنين المستفيدين من القروض أو المنح السكنية. وشدد على ضرورة إسراع المواطنين في تقديم الإفادات المطلوبة منهم لبرنامج زايد للإسكان خلال الفترة المحددة.
مشيرا إلى ضرورة وجود تعاون قوي بين دائرة الأراضي والبرنامج لتنظيم وتسريع هذه العملية، وتقديم المعلومات المطلوبة خالية من الأخطاء ومشتملة على بيانات حديثة وصحيحة لتلافي أي تأخير بالنسبة للمواطن قد يسبب له ضرراً في عدم الالتزام بالفترة المحددة مسبقا.
وقال في تصريح لـ «البيان» إن الأعداد الكبيرة والزحام الشديد الموجود في دائرة الأراضي هذه الأيام لم ينتج عن عدم تحديد رقم الدفعة بالنسبة للمواطنين المستفيدين من البرنامج في رأس الخيمة وعددهم 2997 مواطنا، ولكن السبب الرئيسي هو أن البرنامج يطلب ضمن آلية عمله تحديث البيانات كل فترة ستة شهور لكافة المتقدمين له بما فيهم هؤلاء الذين تم إعلان أسمائهم في الصحف.
وكذلك الذين لم يتم إعلان أسمائهم ولم يقع عليهم الاختيار، فعملية تحديث البيانات مستمرة وليست وليدة الظرف الآني وشرط أساسي للنظر في أي طلب من قبل اللجنة المركزية برنامج زايد للإسكان. وقال إن عدد المتقدمين للبرنامج في رأس الخيمة وصل إلى 12 ألف مواطن وان عملية الفحص للطلبات تتم عن طريق لجنة مركزية تقوم بهذه العملية حسب معايير معينة وحسب الأوراق التي يتم تقديمها الطلب.
وأشار إلى أن بعض المواطنين تقدم بطلب منحة السكن منذ 1997 ولم يحصل عنها حتى الآن وقمنا بالاتصال باللجنة المركزية للبرنامج وأفادوا بان كل الطلبات التي تم تقديمها في السابق لا ينظر إليها ويجب على الجميع اعتماد النموذج الجديد وتجديد البيانات أولاً بأول، مشيرا إلى أن الذين يتأخرون في تقديم الإفادات في الموعد المحدد وهو من 10 ـ 15 يوما ستفوته الفرصة وهو أمر إلزامي لهم، هذا بخصوص الحاصلين على القروض السكنية وبالنسبة للمنح السكنية فسيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة وهي تمنح لمن راتبه أقل من عشرة آلاف درهم.
وأشار إلى أن رأس الخيمة ليس عندها أي مشكلة في توفير الأراضي الخاصة بالبرنامج وان سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة يضع في مقدمة أولوياته توفير المسكن المناسب للمواطنين في رأس الخيمة. وان بعض المناطق التي لا تتوفر فيها الأراضي السكنية الآن نحاول إيجاد الحلول اللازمة لها عن طريق الاستملاك، ومن ثم تخصيصها لهذا الغرض، ولكن إذا أراد أي مواطن الحصول على مسكنه في منطقة تتوفر بها الأراضي الآن فإن ذلك يتم بصورة فورية.
وعن تخصيص بعض المساحات الزراعية للمشروعات السكنية في الإمارة قال إن الأمر تحكمه آلية التخطيط والتوسع العمراني والحاجة الضرورات الملحة، ولهذا أدخلنا في المخطط بعض الأراضي الزراعية لزيادة المساحات المعروضة التي تناسب الزيادة في عدد السكان والمشروعات السكنية والطلب المستمر على الأراضي السكنية، وحينما نغير هنا من النشاط الذي كانت عليه الأرض إلى نشاط آخر فإننا لا نغير إلا بعد دراسة مستفيضة.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح