أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس القرار الإداري رقم واحد لسنة 2008 بشأن الحفاظ على البيئة المستدامة وصيانتها ومعاقبة المخالفين.
ونص القرار في مادته الأولى على أن يسمح للأفراد الراغبين «بسوق المركبات والدراجات الرباعية وما شابهها» بممارسة هذه الهواية في المناطق الصحراوية التي يحددها المجلس التنفيذي والمجالس البلدية والسلطات العامة في الإمارة حسب مقتضى الحال، وان على هؤلاء التعرف على مثل هذه المناطق المحددة تفاديا للعقوبة المقررة في هذا القرار».
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تقوم السلطات العامة بمصادرة أية مركبة» يتم سوقها بالمخالفة لهذا القرار «وان يكون إجراء المصادرة نهائيا وغير قابل للتظلم أو المراجعة». وأكدت المادة الثالثة من هذا القرار على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره وان يلغى كل حكم يتعارض معه للحد الذي يزيل هذا التعارض.
وجاء القرار بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأفراد بقيادة المركبات والدراجات ذات الدفع الرباعي وغيرها من المركبات في غير المناطق المخصصة لهذه الممارسات بالصحراء داخل الحدود الجغرافية للإمارة. وأوضح القرار أن هذه الممارسات سببت أضرارا بليغة بالبيئة بسبب عدم مراعاة الأنظمة البيئية وواجب المحافظة على البيئة وإصحاحها وصونها.
(وام)