فصلت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خدمات الماء والكهرباء عن 65 مسكناً مخالفاً لقانون سكن العزاب في يناير الماضي.

وكانت الدائرة قد شكلت مؤخراً لجنة لتنظيم سكن العمال والتي قامت بدورها بوضع إعلان في الصحف المحلية في ديسمبر الماضي ولمدة شهر كامل تخطر فيه الشركات والمؤسسات والملاك ومكاتب العقارات وغيرها من المعنيين بضرورة المبادرة نحو تسوية أوضاعها المخالفة وإلا سوف تتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك بفصل الخدمات وإلزامها بدفع غرامة مالية تزيد قيمتها على 100% في حال تكرار المخالفة، هذا عوضا عن إيقاف معاملاتها في الدائرة،حسب ما صرح به محمد عبد الوهاب رئيس اللجنة.

وأشار محمد عبد الوهاب إلى أن اللجنة تقوم بتفتيش مفاجئ على المواقع السكنية، كما يتم التأكد من جميع الشكاوى والتي بلغ عددها 90 شكوى العام الماضي مؤكدا أن نسبة منها كانت كيدية.

وقال المهندس خليفة عبدالله الفلاسي مدير إدارة المباني ان مشاريع سكنات العمال موجودة في منطقة الجرف الصناعية، وأن تواجدهم بين المواطنين والمقيمين بالإمارة يضر بالمظهر العام ويسيئ للمجاورين لهم.

ودعا الفلاسي المواطنين لمساندة البلدية والتعاون معها عن طريق الاتصال بمركز التواصل للإبلاغ عن المخالفات، كما نوه بضرورة إخلاء العمال للمساكن التي تقع في الأحياء السكنية في أسرع وقت قبل أن تتخذ الدائرة إجراءات صارمة حيالهم.

عجمان ـ «البيان»