دعت وزارة العمل المنشآت في أبوظبي لتقديم طلبات عمل تصاريح العمل الجماعي إلى إدارة التفتيش وعدم الحضور إلى إدارة تراخيص العمل لتقديم الطلبات حيث يرفض موظفو الإدارة استلامها وتوجيههم للتفتيش التي أصحبت مسؤولة عن استلامها وفقا للإجراء الجديد الذي بدأ سريانه في الثالث من شهر فبراير الجاري.
وكانت إدارة تراخيص العمل في أبوظبي شهدت إقبالا كبيرا من جانب بعض مندوبي بعض المنشآت لتقديم طلبات تصاريح العمل الجماعي إلى الإدارة على الرغم من الإعلان عن الإجراءات الجديدة لتلقي طلبات هذه النوعية من التصاريح ما يحدث ازدحاما بلا مبرر في صالة التراخيص.
وقال مصدر مسؤول بلجنة تصاريح العمل إن الوزارة عندما حولت هذه الطلبات إلى التفتيش بدلا من التراخيص التي كانت مختصة باستلام الطلبات من قبل فإنها كانت تسعى إلى مصلحة المنشآت لاختصار خطوات ووقت إصدار التصاريح وان يكون تفتيش العمل هي الجهة الأولى التي تتلقى الطلبات وتقوم بدورها بتحويل الطلبات التي تنطبق عليها الشروط للجنة بدلا من استلامها وتحويلها للتفتيش الذي كان يقوم بتحويلها مرة أخرى للجنة.
وأضاف أن بعض أصحاب ومندوبي المنشآت رغم عملهم بتحويل الطلبات إلى التفتيش إلا أن هناك إصرارا من جانبهم على تقديمها للتراخيص ويبدو أن هؤلاء متخوفون من الإجراءات التي تقوم بها إدارة التفتيش في التأكد من سكن العمال وسداد رواتب وأجور العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية حيث لا يتم قبول الطلبات إلى إذا قدمت المنشآت ما يثبت التزامها بهذه الشروط.
وشدد المصدر على ضرورة أن تكون طلبات التصاريح مكتملة بلا نواقص وان تتضمن كشف المشاريع مع تحديد نسب الإنجاز حسب النموذج المعتمد من الوزارة والمرفق بطلب تصريح عمل جماعي وصور العقود مع تصديقها حسب الإجراءات المتبعة في الوزارة إذا كانت العقود من الباطن وصور رخص وموافقات البناء الصادرة من البلدية للمنشآت العاملة في قطاع المقاولات وصور من ملكية أو عقود إيجار سكن العمال للعمالة المطلوب استقدامها بالتصريح الجماعي.
يذكر أن خدمة تصاريح العمل الجماعي تقدمها الوزارة للمنشأة التي ترغب في الحصول على الموافقة لاستقدام عمالة تزيد على 50 عاملاً دون تقديم بياناتهم الشخصية كمرحلة أولى ويتم تقديم عدد العمال والجنسيات والمهن وبعد الموافقة النهائية تمنح المنشأة فترة 6 أشهر لتقديم تصاريح الكترونية لاستنفاد رصيد التصريح الجماعي الذي تم الموافقة عليه.
أبوظبي ـ «البيان»