أعلن معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل ان مشروع قانون العمل المعدل سيتم الانتهاء منه قريبا وسيعرض على المجلس الوطني الاتحادي خلال دورته الحالية مشيرا الى ان المشروع يتضمن تعديلات عدة مهمة تساهم مع القرارات الوزارية التي صدرت في الفترة الاخيرة في معالجة كافة أوجه الخلل في سوق العمل .
وقال محمد احمد الزعابي مدير ادارة علاقات العمل بابوظبي وعضو اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع القانون ان المشروع يخضع حاليا لمناقشات مستفيضة مع شركاء الوزارة الاجتماعيين كغرف التجارة وبعض مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المشهود لها بالكفاءة والثقة والتي تضم مستشارين لهم بعد طويل في مجال التشريع القضائي من تبادل الأفكار والخبرات.
وأضاف أن معالي وزير العمل استحدث تجربة طرح مشروع القانون على شبكة الانترنت لاستطلاع آراء ومقترحات فئات وشرائح المجتمع في شهر فبراير من العام الماضي والتي أثمرت عن تلقي الوزارة لآراء وملاحظات العديد من الجهات ذات العلاقة بالدولة من غرف تجارة وصناعة ودوائر اقتصاد .
واوضح ان الهدف من ذلك هو ان يأخذ مشروع القانون مداه الزمني في النضوج والشمولية التي تسعى اليها الحكومة من اجل تحقيق المزيد من التنظيم والانضباط في سوق العمل بالدولة مؤكدا حرص الوزارة على خروج تعديلات القانون بصورة متكاملة لتلافى أي ثغرات في القانون الحالي .
أبوظبي ـ «اليبان»