رد مصدر سوري أمس على قرار أصدره الرئيس الأميركي جورج بوش بتوسيع دائرة المسؤولين السوريين الذين سيقعون تحت طائلة العقوبات الأميركية بتهمة الفساد، بأن «الفاسد لا يحق له اتهام الآخرين بالفساد».
وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إن «إدارة بوش لا تبارى ولا تضاهى في فسادها وإفسادها، مقارنة مع أي حكومة من حكومات العالم». وأضاف أن «ذاكرة الرئيس الأميركي تحتاج إلى إنعاش.. أقرب المقربين منه متهمون باختلاس مليارات الدولارات من عقود النفط وغيرها بصفتهم ممثلي كبريات شركات النفط مثل هاليبرتن وغيرها».
وتساءل المصدر«هل نسي بوش ما قاله مفوضه السامي السابق في العراق بول بريمر لدى مغادرته بغداد وهل يريد بوش من يذكره بمآثر مرتزقة شركة بلاك ووتر ومن يقف وراءها من حاشيته المقربين؟». وأكد أن «من يسرق موارد وثروات دول بأكملها عن طريق الاحتلال والفساد والإفساد لا يحق له أن يتهم الآخرين بما هو فيه».