شكلت محاكم دبي لجنة المترجمين برئاسة القاضي علي عبدالله الذباحي، وعضوية درويش مصبح مدير الإدارة الفنية، وعبدالواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية وعبير إسماعيل كمقررة. وتقرر أن تكون مهام اللجنة تقييم المتقدمين لشغل وظيفة «مترجم قانوني»، حيث يناط بها اختيار أصلح المرشحين لتلك الوظيفة، من خلال إجراء المقابلات الشخصية معهم وإخضاعهم لأية اختبارات قد تكون مطلوبة.
بالإضافة لمقابلة المترجمين القانونيين الخارجيين المتعاونين مع الدائرة لتحديد مستوى كفاءتهم في الترجمة القانونية، وبعد ذلك رفع توصية إلى مدير عام المحاكم لاعتماد التعيين واعتماد قيد المترجمين المتعاونين. وأشار الذباحي أن اللجنة تلقت أكثر 88 طلباً لمتقدمين يرغبون في الحصول على وظيفة مترجم قانوني، تأهل منهم فقط 22 مترجماً، وبعد إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية تم اختيار ثلاثة فقط.
وحول آلية فرز الطلبات أوضح أن العملية تتم وفق ثلاث مراحل أولها الاعتماد على اللغات وثانيها المؤهل العلمي وآخرها الخبرات العملية، كما أشار إلى أن هنالك عددا من الشروط التي تلقتها اللجنة من رئيس قسم الطباعة والترجمة توضح من خلالها أن المطلوب إعطاء الأولوية للغات الأساسية.
دبي ـ «البيان»